متابعة د مصطفى شعلان مدير عام مكاتب الجمهورية
ونائب رئيس مجلس الإدارة للبوابة الإخبارية نيوز
أكد رجل الأعمال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع كفاءة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية محورية ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعكس حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من أصولها وتحقيق أقصى عائد ممكن منها.
وأشار منصور إلى أن تركيز الرئيس على تحديث نظم الحوكمة وتطوير الكوادر الإدارية والبشرية يعكس وعياً رئاسياً عميقاً بضرورة إحداث نقلة نوعية في أداء هذه الشركات، من خلال إدارة حديثة، تعتمد على معايير الكفاءة والشفافية والمساءلة، وربط التطوير المؤسسي ببرامج تدريب وتأهيل مستدامة للعنصر البشري.
وأضاف أن إعادة هيكلة الشركات وفق رؤية متكاملة يتوازى مع جهود الدولة الجادة في تحسين مناخ الاستثمار، ويمهد الطريق نحو شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مشيداً بتأكيد الرئيس على أهمية تعظيم عوائد الأصول العامة من خلال شراكات فعالة مع المستثمرين، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن نتائج الاجتماعات الرئاسية الأخيرة تعكس تقدماً ملموساً في هذا الملف، لا سيما بعد تنفيذ أكثر من 150 مشروعاً استراتيجياً، وتحقيق نمو في الإيرادات تجاوز 300% منذ عام 2014، وهو ما يعكس جدية الدولة في استثمار مقدراتها وتحقيق عائدات داعمة للموازنة العامة.
كما أثنى منصور على الاهتمام المتزايد بالصناعات الوطنية ذات البعد الاستراتيجي، وفي مقدمتها قطاع الغزل والنسيج، مؤكداً أن إحياء هذا القطاع العريق يمثل فرصة كبيرة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات التصدير، بما يسهم في تقليل فجوة الاستيراد وتحقيق توازن اقتصادي أكبر.
وفي ختام تصريحه، شدد الدكتور أحمد منصور على ضرورة الإسراع في تنفيذ مستهدفات التطوير لكل شركة ضمن خطة وطنية شاملة تنسجم مع أهداف رؤية مصر 2030، داعياً إلى تعزيز التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطة التشريعية لضمان نجاح مسار التحديث وتحقيق أقصى استفادة من استثمارات الدولة في القطاع العام.
تعليقات
إرسال تعليق