كتبت :أميره محمد
أشاد رجل الأعمال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر ، بتقرير منظمة العمل الدولية الصادر عن مكتبها في القاهرة، والذي أكد أن مصر "تخطو نحو بيئات عمل أكثر أمانًا"، معتبرًا أن هذه الإشادة تمثل اعترافًا دوليًا مستحقًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في مجال السلامة والصحة المهنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير مناخ آمن ومحفز للإنتاج.
وأكد "منصور" أن اعتماد الملف الوطني المُحدث للسلامة والصحة المهنية، بالتزامن مع الاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة، يعكس التزامًا حكوميًا واضحًا نحو تطوير المنظومات التشريعية والرقابية المتعلقة ببيئة العمل. وأوضح أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ترتيب أولويات سوق العمل، من خلال دمج مفاهيم الحماية المهنية وحقوق العمال ضمن السياسات الاقتصادية، ما يعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات الصناعية كثيفة العمالة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية لم يعد خيارًا، بل ضرورة لنجاح أي منظومة اقتصادية تسعى إلى تحقيق الاستدامة، لافتًا إلى أن المستثمر الأجنبي يضع مؤشرات الأمان الوظيفي ومعايير العمل الآمن ضمن أولوياته عند اتخاذ قرارات الاستثمار. وأضاف أن التقدم الذي أحرزته مصر في هذا الملف يسهم في تحسين موقعها على خريطة الاستثمار العالمية.
ونوّه "منصور" إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مواءمة تشريعاتها وسياساتها مع الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، من خلال تحديث قواعد السلامة المهنية، وتوفير التدريب والتأهيل المستمر للعمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز منظومة التفتيش داخل المنشآت، بما ينعكس على تقليل الحوادث والإصابات وتحسين جودة بيئة العمل.
كما أكد أن توقيع الملف الوطني الجديد بعد قرابة عقدين من آخر إصدار يمثل نقلة نوعية في السياسات العمالية، ويعكس الجدية التي تتعامل بها الدولة مع ملف السلامة والصحة المهنية، باعتباره ليس مجرد استحقاق دولي، بل أولوية وطنية تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وتعظيم الاستفادة من طاقاتهم الإنتاجية.
وشدد "منصور" على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا ملموسًا في بيئة العمل، ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية ومسار التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية، داعيًا إلى استمرار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وفق جدول زمني واضح، وتفعيل منظومة الرصد والتقييم، مع التوسع في حملات التوعية وبرامج التدريب، حتى تصل الجهود إلى كل عامل ومنشأة على مستوى الجمهورية.
واختتم قائلاً: "قوة الاقتصاد المصري تبدأ من أمن وسلامة العامل المصري."
تعليقات
إرسال تعليق