كتب: سامح شهاب
في تحرك مفاجئ يحمل ملامح تغيير جذري، فتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ملف الهياكل التنظيمية على مصراعيه، خلال اجتماع موسع مع المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في خطوة وُصفت بأنها بداية “إعادة هندسة” للجهاز الإداري بالكامل.
الاجتماع لم يكن بروتوكوليا، بل جاء لوضع تصور شامل لإعادة توزيع الاختصاصات ودمج الإدارات داخل كيان موحد أكثر قوة وانضباطا، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار، وإنهاء أي تضارب في الصلاحيات، ورفع كفاءة الأداء بالمحافظات.
وكشفت مصادر مطلعة أن لجنة مشتركة ستبدأ فورا مراجعة دقيقة لكل القطاعات، تمهيدا لعرض هيكل تنظيمي جديد الأسبوع المقبل لاعتماده رسميا، وسط توقعات بإعادة ترتيب بعض المواقع القيادية وفق معايير الكفاءة والإنجاز.
وأكدت الوزيرة أن الهدف هو بناء منظومة إدارية مرنة وقادرة على مواكبة تحديات المرحلة، مشددة على أن المواطن هو المستفيد الأول من هذا التحرك، عبر خدمات أسرع وأكثر جودة.
تحركات تعكس رسالة واضحة: لا مكان للترهل الإداري في المرحلة المقبلة، والانضباط سيكون عنوان المرحلة داخل وزارة تمس حياة الملايين يوميا.
تعليقات
إرسال تعليق