بقلم : حماده عبد الجليل خشبه
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعًا بتصريحاته الأخيرة حول قناة السويس، حيث طالب بالسماح للسفن الأمريكية، سواء العسكرية أو التجارية، بالمرور مجانًا عبر قناتي السويس وبنما، مدعيًا أن هاتين القناتين ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية.
تصريحات ترامب قوبلت برفض واسع في مصر، حيث اعتُبرت تدخلًا غير مقبول في السيادة الوطنية، وأكد خبراء القانون الدولي أن قناة السويس ممر مائي خاضع بالكامل للسيادة المصرية، وتُدار وفقًا لقواعد القانون الدولي التي تضمن حرية الملاحة مقابل رسوم متساوية لجميع الدول دون استثناء.
بعض الإعلاميين علقوا بقوة على هذه التصريحات، قائلة: "لما افتتحناها كنتم خارجين من الحرب الأهلية"، مشيرة إلى أن قناة السويس افتُتحت عام 1869، بينما كانت الولايات المتحدة قد خرجت لتوها من الحرب الأهلية (1861–1865)، وهو ما ينفي تمامًا أي فضل أمريكي في إنشاء هذا الممر الملاحي التاريخي. حتى الآن، لم يصدر رد رسمي من الحكومة المصرية، لكن التوقعات تشير إلى أن مصر ستؤكد على سيادتها الكاملة على قناة السويس ورفضها لأي محاولات للتدخل أو فرض امتيازات خاصة لأي دولة، مهما كانت.
وفي هذا الإطار، يمكن أن تنتهز مصر هذه الفرصة لتوجيه رسالة حاسمة للعالم، بإعلان أن جميع السفن التي تمر عبر قناة السويس ستقوم بسداد رسوم العبور بالجنيه المصري فقط، كخطوة استراتيجية لدعم العملة الوطنية وتعزيز مفهوم السيادة الاقتصادية.
هذه الخطوة ستعزز من مكانة مصر الدولية وتثبت أن قناة السويس كانت وستظل مصرية خالصة، تدار بإرادة مصرية خالصة بعيدًا عن أي ضغوط أو مزاعم. تصريحات ترامب التي حاول من خلالها التقليل من دور مصر التاريخي، تحولت إلى فرصة لإعادة التأكيد على أن قناة السويس كانت ولا تزال رمزًا للسيادة الوطنية، وأن مصر تعرف جيدًا كيف تدير مصالحها وتحمي حقوقها بكل عزة وكرامة .
نعترض نحن ابناء الشعب المصري على تصريحات الرئيس الأمريكي ونؤكد أننا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جميع قراراته ونؤكد أن قناة السويس تخضع للسيادة المصرية الكامل وليس لأى دولة اى كانت الاستحواذ على السيادة المصرية .
حفظ الله مصر وشعبها وقائدها
وتحيا مصر
تعليقات
إرسال تعليق