كتب/أيمن بحر
بحثت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى مع إيلينا فلوريس نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية الإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو والإجراءات المزمع تنفيذها فى إطار الشق الاقتصادى الخاص بالإصلاحات الهيكلية.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط إلى جهود الوزارة فى متابعة تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والهيكلى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لجذب تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأكدت أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
تعليقات
إرسال تعليق