كتبت هدى العيسوى
أصدر المحامي هاني عوض بيانًا صحفيًا أكد فيه أن جهوده على مدار السنوات الماضية انطلقت من إيمان راسخ بضرورة الحفاظ على قيم المجتمع، ومواجهة المحتوى المخالف للقانون عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الدستور والقانون، واحترام مؤسسات الدولة، وسيادة القانون باعتبارها المرجعية الوحيدة للتعامل مع أي تجاوزات.
وأوضح هاني عوض أن جميع الإجراءات التي اتخذها أو يتخذها بشأن أي محتوى يراه مخالفًا للقانون تتم عبر القنوات القانونية المختصة، مؤكدًا أن حساباته الرسمية لم تكن يومًا منصة للتشهير أو الإساءة إلى أي شخص، وإنما تلتزم بالموضوعية واحترام الكرامة الإنسانية وحق التقاضي.
وأضاف أنه خلال الفترة الأخيرة رصد محاولات للربط بين التحركات القانونية التي يقوم بها وبين ما تنشره إحدى المحاميات عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما استوجب إصدار هذا البيان لتوضيح الحقيقة للرأي العام.
وأكد هاني عوض أنه لا توجد أي علاقة مهنية قائمة أو تنسيق أو اتفاق أو تعاون بينه وبين المحامية المشار إليها، موضحًا أن علاقة الشراكة المهنية التي جمعته بها انتهت منذ عدة أشهر، وأن كل ما يصدر عنها من آراء أو مواقف أو منشورات يمثلها وحدها، وهي وحدها المسؤولة عنها قانونيًا وأخلاقيًا، ولا يعبر بأي حال من الأحوال عن آرائه أو مواقفه أو منهجه في التعامل مع قضايا الرأي العام.
وشدد على أنه يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن كل ما يُنشر عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي يعبر من خلالها عن آرائه ومواقفه في إطار احترام القانون وقيم المجتمع ومبادئ حقوق الإنسان.
وجدد هاني عوض التأكيد على أن رسالته لم تكن يومًا موجهة ضد أشخاص بعينهم، وإنما تستهدف مواجهة أي ممارسات تمثل مخالفة للقانون أو اعتداءً على القيم والأخلاق أو تهدد السلم المجتمعي، انطلاقًا من إيمانه بأهمية بناء فضاء رقمي أكثر مسؤولية واحترامًا.
واختتم بيانه بدعوة جميع رجال القانون والإعلام وصناع المحتوى إلى الالتزام بميثاق الشرف المهني، واحترام خصوصية الأفراد وكرامتهم الإنسانية، وأن يكون تناول قضايا الرأي العام قائمًا على الأدلة والموضوعية وأحكام القانون، بعيدًا عن الإساءة أو التشهير أو تصفية الحسابات الشخصية.
تعليقات
إرسال تعليق