كتبت // نادية صالح
في خطوة طال انتظارها من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ممن استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
ويُعد القرار بمثابة دفعة قوية للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، حيث يشمل الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة المنظمة لشؤون العاملين بها.
ووفقًا لمشروع القرار، تتم ترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية المقررة في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2026 إلى المستويات الأعلى مباشرة، مع الاحتفاظ بالأقدمية بعد الترقية، على ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا، مع ضرورة التأكد من تسكين الموظفين طبقًا للوضع القانوني المعتمد في 2 نوفمبر 2016 تنفيذًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
كما نص القرار على منح الموظف المُرقى اعتبارًا من 1 يوليو 2026 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2026، أيهما أكبر، بما يضمن تحقيق أفضل ميزة مالية للمستحقين للترقية.
ويعكس القرار حرص الدولة على تحسين الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بالجهاز الإداري، وتحفيز الكفاءات، وخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتترقب أوساط العاملين صدور التعليمات التنفيذية المنظمة لإجراءات الترقية، وسط حالة من الارتياح والتفاؤل بعد اعتماد هذه الحركة الواسعة التي تمثل إحدى أكبر حركات الترقيات خلال السنوات الأخيرة.
تعليقات
إرسال تعليق