كتبت: أحلام إسماعيل
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قانون الأسرة المقدم من الاتحاد العام لشباب العمال برئاسة عبد العزيز سمير، في خطوة مهمة تسبق مناقشته تحت قبة مجلس النواب، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
كما تم تحديد لقاء مع معالي وزير العدل لمناقشة مشروع القانون واستعراض أهدافه وبنوده المختلفة، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة المصرية وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود الرامية إلى تطوير التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة، بما يواكب المتغيرات المجتمعية ويعزز التماسك الأسري والاستقرار المجتمعي.
وأكد عبد العزيز سمير، رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، أن تطوير قانون الأسرة يمثل أولوية وطنية، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى دعم الأسرة المصرية والحفاظ على تماسكها باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.
وأضاف أن موافقة مجلس الوزراء على المشروع تمثل خطوة مهمة نحو تطوير التشريعات المرتبطة بالأسرة، بما يحقق المصلحة العامة ويخدم المواطنين، مؤكدًا استمرار العمل من أجل دعم القضايا المجتمعية التي تمس حياة الأسرة المصرية بصورة مباشرة.
تعليقات
إرسال تعليق