كتب : عبد المحسن العثماني
رئيس مركز ومدينة منوف يعقد اجتماعاً موسعاً مع الجهات الرقابية والتفتيشية
في إطار تنفيذ توجيهات الدولة وتكليفات السيد الوزير، محافظ المنوفية، بضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية والتجارية، وإحكام الرقابة على الأسواق.
عقد اليوم السيد الأستاذ / سامي سرور، رئيس مركز ومدينة منوف، اجتماعاً هاماً وموسعاً بحضور كافة الأجهزة التفتيشية والرقابية والمعنية بالمركز والمدينة.
حيث شارك في الاجتماع مسئولو الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمنوفية ومفتشو الرقابة التموينية بمنوف وأطباء إدارة الطب البيطري بمنوف ومسئولو مكتب السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة بمنوف ، هذا بجانب مسؤولي قسم تراخيص المحال العامة بمجلس مدينة منوف
يهدف الاجتماع الى عمل حصر شامل للمنشآت الصناعية الغير المرخصة ووضع خطة عمل فورية بالتنسيق بين جميع الجهات لحصر كافة المنشآت الصناعية والأنشطة التجارية غير المرخصة بنطاق مركز ومدينة منوف.
التأكيد على أن الهدف الأساسي من الحصر هو مساعدة أصحاب هذه المنشآت وتوجيههم لتقنين أوضاعهم والعمل تحت مظلة القانون من خلال تسهيل إجراءات "مركز تراخيص المحال العامة".
وتم الاتفاق على تشكيل لجان مرورية مكثفة للتأكد من مطابقة هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، والصحة المهنية، والرقابة التموينية والبيطرية، لضمان جودة المنتجات المعروضة للمواطنين.
و التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المنشآت التي تشكل خطراً على الصحة العامة أو بيئة العمل وتفتقر لأدنى معايير السلامة.
صرح رئيس المركز والمدينة :
"الدولة تمد يدها لأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية للعمل في أمان وضمن إطار قانوني سليم. حصر المنشآت غير المرخصة يهدف في المقام الأول إلى تنظيم السوق، وحماية حقوق المستهلك، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال لتقنين أوضاعهم وتوفير بيئة عمل آمنة."
تعليقات
إرسال تعليق