يحذر الدكتور مصطفى النحراوي، الخبير الاستراتيجي للسلامة العامة والأوطان وإدارة المخاطر والأزمات والكوارث،
من أضرار أبراج الهواتف المقامة فوق أسطح المنازل، ويدعو الجهات المعنية إلى ضرورة قياس الترددات المُنبعثة.
ويفيد النحراوي بأن إقامة أبراج الهواتف النقالة فوق أسطح المنازل انتشرت مؤخرًا بسبب زيادة أعداد المستخدمين وتشييد المباني السكنية العالية، مما أدى إلى صعوبة توفير تغطية شبكية كافية في معظم مناطق الجمهورية. ونظرًا لتزايد هذه الأبراج، فإنها تشكل خطرًا مستحدثًا على سكان تلك المناطق، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات القريبة منها (على بعد نصف كيلو متر تقريبًا من جميع الاتجاهات)،
علماً بأن تأثير أبراج تقوية الإرسال الخلوي يسبب أضرارًا صحية عامة للإنسان.
وأوضح النحراوي أن تزايد هذه الأبراج يرجع لوجود تنسيق بينها لضبط الحقول الكهرومغناطيسية عند 1000 ميغاهيرتز، وهناك دراسات تؤكد خطورة هذه المحطات.
ويتساءل النحراوي: هل أنشأت هذه المحطات وفقًا للشروط الموصى بها للحفاظ على صحة الإنسان؟
وهل التزم المسؤولون بالارتفاعات والمسافات المحددة دوليًا ومقياس الموجات والترددات؟
ويوجه النحراوي رسالة للجهات المسؤولة: هل يتم العمل بشروط تركيب محطات الاتصالات الخلوية؟
ويذكر بأن رئيس برنامج الحماية من الأشعة الكهرومغناطيسية التابع لمنظمة الصحة العالمية يرى أن شركات الهاتف الخلوي مُلزمة بوضع حد لمعاملات الأمان ضد الإشعاع،
كما يشدد على ضرورة إخضاع محطات تقوية الإرسال للمراقبة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية فيما يتعلق بعوامل الأمان الإشعاعي، وضرورة اتباع ما اشترطته بعض المراكز البحثية والمختصون عند بناء وتركيب هذه المحطات، ومنها:
- وضع حواجز معدنية من جميع الاتجاهات على اسطح المبانى.
- إلزام الشركات بالالتزام بالمواصفات الخاصة بالإشعاع وفقًا لما أصدرته جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الأمريكية والمعهد القومي الأمريكي للمعايير للسلامة والبيئة .
يجب عدم توجيه الهوائيات في اتجاه أبنية مدارس التعليمية والمستشفيات والمبانى السكنية والأندية
هل ستكلف وزارة الاتصالات نفسها من خلال فروعها في المحافظات بتكليف فريق فني متخصص في هذا الجانب للنزول والتأكد من جميع المواصفات الموصى بها، وخاصة ما أوصى به رئيس برنامج الحماية من الإشعاع الكهرومغناطيسي التابع لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بوضع معامل أمان. يطرح الكثيرون سؤالاً حول الأضرار الصحية الناتجة عن الحقول الكهرومغناطيسية لتلك الأبراج، والناتجة أيضاً عن الجوالات.
ربما لهذه الأسباب قررت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم أن الحق في سكن مناسب هو حق يتألف من مجموعة محددة من العناصر، ومن ضمنها الموقع المناسب، ويتضمن ألا يكون السكن مبنياً على أو قرب من مصادر التلوث البيئي والكوارث المحتملة، كأن يكون مبنياً بالقرب من مصادر التلوث الأولية.
مع ما ذُكر، فإن هناك جدلاً كبيراً حول التلوث الكهرومغناطيسي، والذي تعد أبراج الجوال إحدى مصادره، حيث تؤثر بشكل سلبي على الصحة.
فهناك أعراض يشعر بها المواطنون الذين هم على مقربة من هذه المحطات دون أن يعلموا أن سبب ذلك هو زيادة الإشعاعات غير المسموح بها، والتي ليس عليها رقيب.
ومن هنا يحذر النحراوي للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين من المخاطر التي تزداد خطورة مستقبلاً، بتشكيل لجنة فنية تضم وزارة الصحة والسكان، وجهاز شؤون البيئة، متخصصين بالسلامة والصحة المهنية، ووزارة الحكم المحلي، وتقديم تقرير لتحميل المسؤولية، مرفق به التوصيات التي يتم تنفيذها للصالح العام، حفظاً على البيئة المحيطة بتواجد الكتل السكانية، وينشر بوسائل الإعلام لطمأنينة المواطنين.
حفظ الله مصر وابنائها علماء وجيش وشرطة وأطباء من شر اعدائنا بالدخل والخارج..
تعليقات
إرسال تعليق