نبيل أبوالياسبن: الإمارات والسعودية: جبهة عربية لدعم مصر في مواجهة تهجير الفلسطينيين

 

الإخبارية نيوز : 

خلفية التهديدات

تشهد المنطقة العربية تصاعداً غير مسبوق في التهديدات الوجودية، حيث تتنامى مشاريع التهجير القسري للفلسطينيين ومحاولات ضم الأراضي المحتلة، والتي لم تعد مجرد خطر محدق بالشعب الفلسطيني فحسب، بل أصبحت تهديداً استراتيجياً مباشراً للأمن القومي العربي برمته. هذه المخططات تمثل اختراقاً صارخاً للقانون الدولي وتتجاوز كل الخطوط الحمراء، خاصة في ظل صمت دولي مطبق وتواطؤ واضح من بعض القوى الدولية. في مواجهة هذه التحديات المصيرية، التي تهدف إلى إعادة رسم خريطة المنطقة وهدم ثوابت الأمة، برزت الحاجة الملحة لصوت عربي موحد وقوي، لا يكتفي بالشجب والإدانة، بل يتحول إلى فاعل رئيسي في المعادلة الدولية يدافع عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويواجه المحاولات التي تستهدف كيان المنطقة وهويتها. إن الوحدة العربية في هذه اللحظة التاريخية لم تعد خياراً سياسياً فحسب، بل أصبحت ضرورة وجودية تحتم على كل الدول العربية الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه العاصفة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

التضامن العربي الحاسم

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان رسمي لوزارة الخارجية، وقوفها الكامل إلى جانب مصر، مُثمّنة جهودها في نصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات التهجير القسري. هذا الموقف جاء بعد بيان مماثل من وزارة الخارجية السعودية، مما يؤكد تنسيقًا إقليميًا رفيع المستوى لإرسال رسالة واضحة لإسرائيل بأن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين تُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي. هذه المواقف تؤكد أن حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لم تعد مجرد خيار سياسي، بل التزام أخلاقي وإنساني وقانوني.

تحذيرات من ضم الضفة الغربية: خط أحمر إماراتي لا يُتجاوز

لم يقتصر الرد الإماراتي على إدانة محاولات التهجير القسري فحسب، بل امتد ليشدد على رفض أي محاولة لضم الضفة الغربية، حيث جددت دولة الإمارات تحذيرها الصارم بأن أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة "يمثل خطاً أحمراً" لا يمكن تجاوزه. وهذا الموقف ليس جديداً، بل هو امتداد لسياسة إماراتية ثابتة ومبدئية تعود إلى عام 2020، عندما اشترطت أبوظبي تعليق خطط الضم كشرط أساسي للمضي في عملية التطبيع، مما يؤكد أن اتفاقيات إبراهيم لم تتنازل يوماً عن الثوابت العربية، بل جاءت كوسيلة لدعم الحقوق الفلسطينية.

وتؤكد الإمارات أن مثل هذه الإجراءات الأحادية - التي تخرق القانون الدولي والقرارات الأممية - لا تقوض فقط جهود السلام، بل تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي برمته، وتغذي دائرة العنف والتطرف. هذا الموقف الحازم يعكس فهماً إماراتياً عميقاً لحساسية القضية الفلسطينية وأهميتها المركزية في استقرار المنطقة، كما يؤكد أن الأمن العربي كتلة واحدة لا تتجزأ.

السياق الاستراتيجي للتصعيد العربي

هذا التصعيد في الخطاب العربي الموحد يأتي كرد فعل طبيعي على التهديدات الوجودية المتمثلة في مشاريع التهجير والضم. فمصر، بحكم حدودها مع غزة وثقلها الجيوسياسي، تشكل حاجزًا أمنيًا أمام مشاريع التهجير. والأردن، بوصايته على المقدسات في القدس، هو حصن الصمود في وجه محاولات التهويد. أما دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، فتملك الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية لتحويل هذا الموقف السياسي إلى ضغط دولي ملموس على إسرائيل وحلفائها. هذه التكاملية في الأدوار تعطي للصوت العربي وزنه الحقيقي في هذه المعركة المصيرية.

البعد الإنساني: صوت الملكة رانيا

في سياق متصل، كشفت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني، عن حجم الكارثة الإنسانية في غزة، واصفة الدمار بأنه "كارثي" ومؤكدة أن إسرائيل "تجوع شعبًا بأكمله". تصريحاتها لم تكن مجرد إدانة، بل دعوة لإعادة تقييم القيم الأخلاقية في وجه ما يحدث، وتأكيد على أن التحضر لا يُقاس بالناتج المحلي بل بكيفية تعامل المجتمعات مع الآخرين في أوقات الشدة.

ختامًا: نحو استراتيجية عربية موحدة

إن المواقف الصارمة والموحدة التي عبرت عنها السعودية والإمارات والأردن تمثل بارقة أمل في زمن كثرت فيه الخذلان. غير أنه يجب تحويل هذه التصريحات إلى إجراءات ملموسة مثل:

• تشكيل لجنة دبلوماسية عربية مشتركة للضغط دوليًا

• زيادة الدعم المالي للمنظمات الإنسانية مثل الأونروا

• توحيد الخطاب الإعلامي والدبلوماسي عربيًا ودوليًا

• استخدام الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية للضغط على إسرائيل.

فإما أن تنهض الدول العربية معًا كقوة موحدة، أو تنهار منفردة في وجه الأطماع الخارجية. المستقبل لن يكون إلا لمن يملكون الشجاعة والوحدة.