حقوق مصر المائية خط احمر لدي الادارة المصرية

بقلم : المستشار اشرف عمر

لعبت الصهيونية ممثلة في امريكا واسرائيل دور كبير ضد مصرومازالت حتي الان بهدف التمهيد لخنقها مائيا واقتصاديا كما اعترفت امريكا بانهم قد صرفوا المليارات من اجل الاضرار بمصر مائيا عن طريق بناء سد النهضة ومحاولات جر مصر في حروب مع اثيوبيا بهدف القضاء علي قوة مصر العسكرية بالاضافة الي خنقها اقتصاديا لاجبارها علي التنازل عن سيادتها في سيناء وترحيل الفلسطينين اليها كوطن بديل او تزويبهم داخل المحتمع المصري وهو ما رفضتة مصر نهائيا وافشل مخططات الصهيونية 

و لذلك لن تقف محاولات الاعداء في الاضرار بمصر من احل اجيارها علي التنازل او جر مصر في حروب عسكرية 

 ولكن الوطنية المصرية لا تباع ولا تشتري كما يعتقد البعض أو تؤدي بحاملها الي التنازل عن المكتسبات الطبيعية التي تربي عليها المصريون منذ الاف السنين 

 لذلك هناك امور بنبغي ان تاخذ في الاعتبار بانه لا يمكن لاي مصري وطني تربي في هذة البلاد التنازل عن حقوقنا المرتبطة بالارض او المياه نهائيا تحت اي مقابل اوضغط اوالمحامله او البيع اعتبار من رئيس الدوله الذي اعلنها صراحة بانه لاتنازل نهائيا عن حقوق مصر المائية وحتي اقل مواطن 

لان ارتباط المصري ببلاده قوي ومتين ولم يحدث ان قام مصري ببيع بلاده من قبل لان القياده السياسيه في مصر ظهيرها الشعب وليس الاطراف والدول الخارجيه كما يعتقد البعض وأن الخارج لا يحمي احد ولا يبحث الاعن مصالحه

 لذلك لايوجد مبرر لدي اي مواطن مصري للتنازل عن سيادة مصر وامنها المائي

ولن يقبل المصري في ايه موقع في الدوله التنازل عنها لانها هي الفطره المصريه التي تربي عليها وان المياه بالنسبه للمصري هي مسأله وجود وحياه أوموت 

وان محاولات التشكيك في ما تقوم به الدوله المصريه من اجراءات لحمايه سيادتها ومكتسباتها وحقوقها في مياه النيل والوقوف في مواجهه اثيوبيا التي تريد فرض سيطرتها علي مياه النيل وتحويله لملكيه خاصه كمافعلت تركيا في العراق وسوريا هو عبث الهدف منه احداث خلخله في الجبهه الداخليه المصريه وتشكيك في القياده واخلاصها وهذا امر جد خطير لكل من يتدبر الامر ولا يقوده ويقوله الا اتاس اغبياء قصيري النظر ويرغبوا في التصفيه مع مصر والاضرار بها او لهم حسابات اخري في الشان المصري 

لانه لايوجد ايه قوانين في العالم تمنع ايه دوله من اقامه سدود علي اراضيها للمحافظه علي المياه من الهدر او توليد الكهرباء او لامور اخري يعلمها الفنين والمتخصصين وبالمقابل ايضا ينبغي ان يكون لهذا السد مقومات اخري من شانها عدم الاضرار بالمنتفعين بمياه هذا النهر الذي يمثل شريان الحياه لكثير من الدول وان يظل ملكيه مشتركه بين الدول المنتفعه وادارته تكون مشتركه وهنا هو مكمن التفاوض والاختلاف بين مصر ودول الحوض 

لانه قد تم تاكيد حصه مصر المائيه 

وتم التسليم بها من كل الاطراف ولن يستطيع احد انقاصها تحت اي ظرف من الظروف والعوده للوراء بل يبحث الجميع عن زيادة الحصة الخاصة بمصر

ولكن ما يتم التفاوض عليه الان هي امور مرتبطه باداره هذا السد فنيا بين الشركاء وكيفيه الملأ بما لايضر الشركاء وايجاد اليه ملزمه للتحكيم في حال حدوث ثمه اختلاقات وخلافات بين دول الحوض والتأكيد علي الملكيه المشتركه لمياه النيل

وماورثته الاداره الحاليه في مصر بخصوص النيل واعاده ترميم العلاقات المفقودة مع افريقيا واثيوبيا هو امر صعب للغايه وليس بالسهل كما يعتقد البعض ولم يتحرك رئيس من قبل او ملك لتقنين هذه الامور قبل ان تصل مصر الي هذه الازمات ولم يقراوا الواقع او المستقبل بخصوص تغيير نمط الشعب وزيادة اعداده بما يتطلب زيادة في حصة مصر المائية وما يحاك لمصر من اعداء لاينامون نهائيا من اجل الاضرار بمصر باعتبارها الام والرابط بين الدول العربية والافريقية

وتم اهمال العلاقه مع افريقيا واثيوبيا خلال فتره الرئيس السابق مبارك ولم يستخدم الرئيس جمال عبد الناصر علاقاته مع افريقيا وتحقيق مكتسبات لمصر في خصوص زياده حصة مصر المائية وتنظيم العلاقه في اطار مكتوب وتم الاعتماد علي ورقة كتبها الاحتلال الانجليزي وتعارضها اثيوبيا

لذلك فان ما تقوم به القياده الحاليه في اطار الدفاع عن حقوق مصر المائيه وتقنينها هو عمل جبار لانها تتعامل مع دوله معروف عنها انها لاتوقع اتفاقيات دوليه وتريد ان تلتهم النيل وبيع مياهه واراضي الجوار كما فعلت تركيا التي تخطط لاثيوبيا وتريد لها ان تطبق هذه التجربه كما فعلت مع سوريا والعراق

لذلك ينبغي الالتحام الوطني خلف دولتنا وقيادتنا وان نكون علي قلب رجل واحد في قضايانا المصريه والمصيرية لانه لن يترك الاعداء مصر 

 واترك عنك ما يروج من عنتريات من انه كان يمكن ايقاف بناء السد بالقوه او ان مصر كان يمكن لها اتخاذ اجراءات قويه ضد اثيوبيا في اي وقت لانك في عالم دولي ولست في غابه 

وان القوه لاتكون الا في وقت معين ولها شروط وضوابط معينه يقدرها المسؤولين و تكون في حال اغلاق كل الطرق المؤديه لايه تفاوض سياسي سلمي وان هناك ضرر اصبح محققا بالدوله المصريه واهلها ، وان الضربه تمنع بناء السد مره اخري وتؤدي الي اضعاف اثيوبيا دوليا في هذا الشأن وعدم التعاطف معها وهذا الامر يحدده المسؤولين في الدوله وليس مروجي الاشاعات 

لذلك ينبغي قراءة الواقع جيدا بكل ابعادة وا لا نجعل احد يفكر لنا ويطرح اجندته المغرضة

وان نثق في مصر وابناءها والقياده فيها لانه لا مصلحة لاحد نهائيا في التنازل عن حقوق مصر المائية والسيادية علي ارضها