✍️ بقلم: أحمد الشبيتي
في كل يوم يمر علينا في شوارع سوهاج، نرى مشاهد تتكرر حتى صارت مألوفة، لكنها في حقيقتها ناقوس خطر يقرع بقوة. أزمة بين المواطن والمسؤول، غياب للتنفيذ، قرارات حبيسة الأدراج، وواقع يزداد صعوبة على الناس في الأسواق والمستشفيات، بل وحتى في أبسط الخدمات اليومية.
من الناحية القانونية، هناك مبدأ أصيل في الدستور المصري ينص على أن الدولة ملتزمة برعاية المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وأن المسؤول هو مؤتمن على المنصب الذي يشغله، وعليه أن يؤدي واجبه بما يحقق الصالح العام. فإذا غاب التنفيذ أو تأخرت القرارات، فالضرر يقع على المجتمع بأكمله، وهنا يثور السؤال: أين المساءلة؟ ومن يحاسب من؟
أما من الناحية الدينية، فقد قال رسول الله ﷺ: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته»، وهذه ليست مجرد كلمات، بل تكليف شرعي وأمانة عظيمة، تبدأ من المسؤول الذي وُلي أمر الناس، وتمتد إلى كل فرد في المجتمع. المسؤول أمام الله أولًا عن تقصيره، والمواطن أمام الله عن صمته أو تهاونه في المطالبة بحقوقه.
ومن الجانب الاجتماعي، لا يمكن إنكار أن المواطن السوهاجي بات يشعر بالاستياء والإحباط، يرى تردي الخدمات، ويشهد نقص الإمكانيات، ولا يجد من يسمع صوته أو يرد على شكواه. لكن في الوقت نفسه، لا بد أن ندرك أن الإصلاح لا يتم بالانتقاد فقط، بل بالمطالبة المنظمة، والعمل الجماعي، والتواصل المباشر مع الجهات المعنية، مع إصرار على تحقيق التغيير.
إن صرخة مواطني سوهاج اليوم ليست ترفًا ولا رفاهية، بل هي استغاثة حقيقية:
من المسؤول عنا؟
إلى من نتوجه؟
ومن يحاسب من؟
الجواب لن يأتي إلا إذا اجتمع صوت المواطن مع إرادة المسؤول، ليكون الفعل واقعًا لا وعدًا، والتنفيذ حاضرًا لا مؤجلًا. فالمسؤولية مشتركة، لكن المحاسبة حق لا بد أن يقوم به القانون، وتفرضه الشريعة، ويدعمه وعي المجتمع.
تعليقات
إرسال تعليق