الإخبارية نيوز :
بقلم: نبيل أبوالياسين
اسكتلندا تدعو لمعاقبة الاحتلال.. وهيئة دولية ستُعلن المجاعة في غزة
في لحظة تاريخية فارقة، يكسر فيها الضمير الإنساني جدران الصمت والتخاذل، ترتفع أصوات جديدة مطالبة بالعدالة، بينما تتكشف حقائق مؤلمة لم يعد بالإمكان إخفاؤها. بعد أشهر من القتل والدمار والتجويع، لم تعد الجرائم المرتكبة في غزة مجرد أرقام تُحصى، بل أصبحت حقيقة يراها العالم بأسره. إن دعوة اسكتلندا للتحرك الفوري لمعاقبة الاحتلال ليست مجرد موقف سياسي، بل هي تعبير عن غضب شعبي وأخلاقي من الجرائم التي ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية. وفي المقابل، يأتي إعلان هيئة دولية عن وقوع مجاعة في غزة، ليضع العالم أمام مسؤولية تاريخية لا يمكن التهرب منها.
غضب اسكتلندي وعزل متزايد للاحتلال
تتزايد الأصوات الدولية المنددة بالعدوان الإسرائيلي، وكان آخرها موقف رئيس وزراء اسكتلندا، جون سويني، الذي وصف أفعال الاحتلال في غزة بأنها "إبادة جماعية". لم يكتفِ سويني بالتصريحات، بل دعا الحكومة البريطانية إلى استدعاء البرلمان الأوروبي فوراً لوقف مبيعات الأسلحة ومعاقبة إسرائيل. هذا الموقف يأتي في سياق غضب عالمي متزايد، تجسد أيضًا في بيان مشترك من 21 دولة أوروبية يدين مشروع "E1" الاستيطاني، وفي مواقف قوية من قادة مثل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الذي فضح ازدواجية المعايير الغربية. هذه التحركات ليست مجرد بيانات، بل هي خطوات عملية نحو عزل الاحتلال وكشف وجهه الحقيقي.
"تلغراف" تكشف: المجاعة حقيقة لا يمكن إنكارها
بعد شهور من التحذيرات والمناشدات، كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن حقيقة صادمة: أن هيئة دولية مسؤولة عن مراقبة الجوع ستعلن رسمياً وقوع مجاعة في غزة. هذا الإعلان، الذي يستند إلى تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة، يؤكد ما كانت تكرره وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الضحايا بسبب التجويع وسوء التغذية، وخاصة بين الأطفال. هذا ليس مجرد تقرير، بل هو شهادة دامغة على أن التجويع ليس نتيجة عرضية للحرب، بل هو سياسة ممنهجة يستخدمها الاحتلال ضد المدنيين، في جريمة لا تقل فظاعة عن القصف والدمار.
محاولات يائسة للتضليل في مواجهة الحقيقة
في مواجهة هذه الأدلة الدامغة، يواصل الاحتلال محاولاته اليائسة للتضليل. سفير إسرائيل لدى واشنطن يصف تقرير الأمم المتحدة بأنه "كذبة كبيرة". هذا الرد المتوقع يتبع نفس النهج الذي يتبعه الاحتلال في التعامل مع كل من يقول الحقيقة، سواء كان تقارير حقوقية، أو تصريحات سياسية، أو شهادات ميدانية. لقد أصبح الكذب، أو اتهام الآخرين بمعاداة السامية، هو الرد الوحيد على كل صوت حر يرفض الصمت على الإبادة. ولكن، مع انكشاف حقائق مثل أن 83% من القتلى في غزة هم من المدنيين، لم تعد هذه الأكاذيب تجدي نفعاً، فالحقيقة باتت واضحة للجميع.
عزلة قانونية واقتصادية تلوح في الأفق
لا تقتصر تداعيات هذه التحركات الدولية على الإدانة السياسية فحسب، بل تمتد إلى مجالين حيويين: القانون والاقتصاد. فالدعاوى القضائية التي تُرفع ضد مسؤولين إسرائيليين في محاكم دولية آخذة في التصاعد، مستندة إلى تقارير حقوقية تدعم ادعاءات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وعلى الصعيد الاقتصادي، تتعرض الشركات المتورطة في الأنشطة الاستيطانية أو تلك التي تزود الجيش الإسرائيلي بالسلاح، لضغوط متنامية لمقاطعتها وسحب الاستثمارات منها "حركة BDS". هذه الخطوات، وإن كانت لا تزال في بداياتها، تشكل تهديدًا استراتيجيًا طويل الأمد لكيان يقوم على شرعية أخلاقية واقتصادية في المجتمع الدولي، مما يضاعف من ثمن دعم الاحتلال واستمراره.
وختامًا: العالم يستفيق... والمساءلة قادمة لا محالة
في الختام، لم تعد جرائم الاحتلال مجرد قضايا محلية، بل أصبحت فضيحة دولية تُهدد بتقويض نظام القانون الدولي بأسره. إن مواقف مثل موقف اسكتلندا، وإعلانات المجاعة الدولية، وتصريحات القادة الغاضبين، هي إشارات واضحة على أن الضمير العالمي قد بدأ يستفيق. إن صمت القوى الكبرى وتواطؤها قد يمنح الاحتلال مهلة، ولكنه لن يمنعه من المساءلة التاريخية. فبعد هذه الإبادة الجماعية، لم يعد بالإمكان العودة إلى ما قبلها. فالتاريخ يكتب الآن فصلاً جديداً، وسيذكر أن هناك من وقف مع الحق، وأن هناك من تواطأ مع الظلم. وسيبقى صوت الضحايا يلاحق المجرمين ومن يحميهم حتى تتحقق العدالة الكاملة، وسيدفع الاحتلال ومن يدعمه ثمنًا باهظًا على مر العصور، سواء بالمساءلة القانونية أو العزلة الدولية.
تعليقات
إرسال تعليق