بلطجة الشوارع.. والردع الذي يصنع الأمان

بقلم: أحمد الشبيتي

في زمن تكثر فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تطل علينا بين حين وآخر مشاهد مؤسفة من "بلطجة"، وتهور، ومعاكسات تفتك بالسكينة العامة، وتضرب أمن المجتمع في مقتل. ظواهر تمارسها قلة لا تمت للوطنية بصلة، ولا تعرف قيمة العرض ولا كرامة الطريق، ولا تحترم نساءً ولا أطفالًا، وتسيء لبلدٍ طالما قدّس الشهامة والرجولة والحياء.

لكن ما يثلج الصدر ويبعث على الطمأنينة، هو اليقظة العظيمة التي باتت سمة من سمات وزارة الداخلية. لم تعد الاستغاثات تنتظر أيامًا لتُلبى، بل أصبح الرد سريعًا، والحسم حاضرًا، والعقوبة رادعة. صارت بلاغات المواطنين لا تذهب سدى، بفضل غرف العمليات النشطة، وصفحة وزارة الداخلية التي تحوّلت إلى جدار صد حقيقي ضد الخارجين عن القانون، بالتعاون مع النيابة العامة وسرعة التحقيقات.

بل إن تطور الوعي المجتمعي، الذي جعل من كاميرا الهاتف وسيلة رصد وبلاغ، أضحى درعًا جديدًا يحمي الأعراض، ويحفظ الطرقات من تسلط العابثين، ويجعل المواطن شريكًا أصيلًا في فرض الانضباط. وهذا من أروع ما تحقق في مسارنا الأمني والقانوني.

نعم، نعيش في وطن. وطن لا يسمح أن تُهدَر كرامة مواطنيه، ولا أن يُخدش حياء بناته في الشوارع، ولا أن يتحول الحق في السير بأمان إلى مغامرة. وطن فرض القانون، وفعّل الردع، ورسّخ الترسي.

رسالتي اليوم تقول: إننا في دولة، لا في غابة.

رسالتي تقول: لا مجاملة في أمن المواطن، ولا هوادة في حقه.

رسالتي تقول: لابد من العقاب، لابد من الحزم، لابد من حب الوطن بالعمل والضمير.

دعونا نعمل، كل من موقعه:

الأجهزة الأمنية تضبط وتحمي.

النيابة تحقق وتحاكم.

المواطن يصوّر ويُبلغ ويقف موقف الشرف.

والإعلام الشريف يساند ويضيء الطريق.

هذه مصر، وهذا أمنها، وهذه عدالتها. فلنكن جميعًا جنودًا في جيشها الأخلاقي والقانوني، حتى لا يأخذ القلة الفاسدة وطنًا بأكمله رهينة.

تحيا مصر.. بوطنها وشعبها وعدالتها.