القائمة الرئيسية

الصفحات

سكان غزة ينتظرون اليوم التالي للقطاع بلا حماس



 يارا المصري


يرى مراقبون دوليين أن هذا هو الوقت المناسب لتغيير المسار بالنسبة لغزة وشعبها، حيث إن تفكيك حماس يفتح الباب أمام واقع جديد حيث تتوقف الحرب، وتستقر الأراضي، ويمكن لسكان غزة أخيرًا أن يتطلعوا نحو مستقبل من إعادة البناء والسلام، خاليًا من قبضة الإرهاب. 


إن إنهاء الحرب بشكل حاسم الآن يضمن أن قبضة حماس على غزة ستكون شيئًا من الماضي، ويمكن أن يبدأ مسار أفضل للمضي قدمًا في ظل خطة اليوم التالي لحرب القطاع والتي تتألف من أربع صفحات تشرح الخطوط العامة لهذا المقترح، ثم يلتحق بها ملحقان اثنان، الأول يشرح آلية فرض القانون والنظام، والثاني طريقة إعادة إعمار غزة.


 


في خطة اليوم التالي جاء في باب الأهداف أربع نقاط، الاستجابة للأزمة الإنسانية وإعادة بناء غزة، وإنشاء القانون والنظام، ووضع الأساس للحكم، وتمهيد الطريق لإعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.


 


ولتطبيق خطة اليوم التالي هناك شرطان، الأول له علاقة بالسلطة الفلسطينية، ويتطلب منها إصلاح هيكليتها من خلال تعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل لجنة غزة، ثم إظهار الشفافية والصدقية مع الشركاء الدوليين، أما الشرط المطلوب من إسرائيل فإنه يتمثل في تقديم تنازلات نحو حل الدولتين.


 


وتقوم خطة مستقبل غزة على أساس واحد وهو إدخال قوات دولية لغزة على صورة بعثة موقتة تصل القطاع بناءً على طلب رسمي من السلطة الفلسطينية، وتضم قوات عربية ومتعاقدين عسكريين، ولدخولها غزة يجب أن تتنازل السلطة الفلسطينية عن دورها المباشر في الأمن.


 


لهذه البعثة ثلاثة أهداف، أن تحل محل الوجود العسكري الإسرائيلي في القطاع، وأن تشرف على تحقيق الاستقرار، وأن تطبق القانون، وبعد دخول البعثة الدولية لغزة تشكل اللجنة التوجيهية الدولية، وهذه لها مهمة الإشراف على تنفيذ الخطة وضمان تقدمها وتنسيق التمويل الدولي ومراقبة إصلاحات السلطة الفلسطينية ومتابعة ملف الإعمار والأمن.


 


كما أن لإدارة غزة يجب إصدار مرسوم رئاسي لإنشاء لجنة تسمى "لجنة غزة"، وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة ترأسها شخصية مقبولة دولية. ولـ"لجنة غزة" مهام، منها إدارة الحياة اليومية للسكان وإعادة تأهيل الاقتصاد والخدمات الاجتماعية ومؤسسات الدولة.


 


كما يعمل في "لجنة غزة" موظفون فلسطينيون مدنيون فحسب، يتم فحصهم من اللجنة التوجيهية وإسرائيل، وهؤلاء تابعون للسلطة الفلسطينية، وآخرون يعملون مع حكومة "حماس" شرط أن يُفحصوا من قبل أعضاء اللجنة التوجيهية وإسرائيل.


 


أما إعادة إعمار غزة فإن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن ذلك الملف بدعم مالي من مانحين دوليين، لكن في إعمار غزة لن يتم بناء منازل، إذ سيتم التركيز على إعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات.

تعليقات