يارا المصري
تم في الآونة الأخيرة إطلاق سراح سجناء من القدس الشرقية من السجون الإسرائيلية وذلك بعد اتهامهم بممارسة أنشطة عنيفة والتحريض على الإرهاب.
ويظهر في معظم الحالات، انهم سجناء شباب حُكم عليهم بالسجن لعدة أشهر، وبعد إطلاق سراحهم وجدوا أنفسهم في أوضاع مالية صعبة للغاية، ويرجع السبب لذلك إلى النفقات المالية القانونية الباهظة للغاية التي يتحملها السجين وعائلته، فضلاً عن صعوبات العثور على عمل بعد إطلاق سراح السجين.
أخبرنا أحد الشباب المفرج عنهم عن فترة إطلاق سراحه، والتي قال إنها كانت في بعض الأحيان أصعب من الفترة التي قضاها في السجن: "كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة للغاية. لقد استغرق الأمر مني وقتًا طويلاً للعثور على وظيفة داخل مؤسسة وافقت على قبولي، أنا، والآن فعلت ذلك أخيرًا، رغم انها لا تمنحني ما يكفي من المال لإرجاع ما أدين به للمحامين، فلقد لقد ساعدتني عائلتي في دفع تكاليف الإجراءات القانونية للمحامين، لكنهم الآن أيضًا يعانون من صعوبات مالية وأحتاج إلى سدادها أدعو الله أن يتحسن وضعي، لكن لا أرى كيف.
من جانبها، كشفت الدكتورة ولاء بطاط، الباحثة في قضايا الطفل، إنه منذ 2015 حتى الآن تم القبض على نحو 10 آلاف طفل فلسطيني من المتورطين في قضايا الارهاب ومثيري الشغب.
وأوضحت أنه على سبيل المثال كان هناك شاب يدعى أحمد الذي أصبح الآن عمره 21 عامًا، كان يلعب هو وابن عمه في عام 2015 وعمر كل منهما 10 سنوات و12 سنة، حاولا قتل مستوطن، فتدخلت الشرطة فقتلوا ابن عمه واعتقلوا أحمد الذي لا يزال تحت الاعتقال حتى الآن.
ولفتت إلى أن كل الفلسطينيين ينتظرون خروج أحمد ودعت إلى إعادة تأهيله مجتمعيا ومحاولة تعديل سلوكياته للاندماج مع المجتمع المحيط به.
فيما كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن هناك قرابة المليون فلسطيني من المتورطين في قضايا العنف والارهاب منذ عام 1967، لافتًا إلى أن السجين داخل السجن يعاني من شعور الوحدة والقلق والاضطرابات النفسية نتيجة انعزاله عن باقي المجتمع، حين يخرج لا توجد لديه فرصة للتفكير في الحياة العادية.
تعليقات
إرسال تعليق