بقلم: ايمان مزريقي
تونس - اختتمت يوم 30 أفريل 2024 فعاليات الندوة الوطنية الختامية لمشروع "من حقي نشارك" الذي نظمته المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (OTDDPH) بالتعاون مع شركائها، وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والانتخابات المقبلة، بما في ذلك الانتخابات المحلية والجهوية والإقليمية والرئاسية.
شهدت الندوة حضورا واسعا ومشاركات قيمة من مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك، نواب من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمجالس المحلية وممثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ووسائل الإعلام وممثلي المجتمع المدني.
وتمحورت النقاشات حول التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية، والحلول المقترحة لضمان مشاركتهم الفعالة في الانتخابات.
ومن أبرز التحديات التي تم طرحها:
+ قلة الوعي بأهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية.
+ عدم توفير التسهيلات اللازمة في مراكز الاقتراع لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.
+ غياب تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات السياسية وصنع القرار.
أما الحلول المقترحة فشملت:
+ توعية المجتمع بأهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية.
+ توفير التسهيلات اللازمة في مراكز الاقتراع، مثل المنحدرات والكراسي المتحركة ولغة الإشارة.
+ تخصيص كوتا للأشخاص ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية.
+ دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الترشح للانتخابات.
"لا شيء لنا بدوننا٫، شعار رفعته الندوة ليؤكد على ضرورة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءا من التخطيط وحتى التنفيذ، فهم ليسوا مجرد فئة مستهدفة، بل هم مواطنون لهم كامل الحقوق وعليهم واجبات، ومن حقهم المشاركة في صنع القرار الذي يؤثر على حياتهم ومستقبلهم.
هذا وتأتي هذه الندوة في وقت هام تستعد فيه تونس لخوض استحقاقات انتخابية هامة، وتؤكد على ضرورة أن تكون هذه الانتخابات شاملة للجميع، وأن تضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فاعل وهادف، فالمشاركة السياسية ليست مجرد حق، بل هي واجب وطني، ومساهمة في بناء تونس جديدة ديمقراطية ومزدهرة.
تعليقات
إرسال تعليق