وجه المستشار القانوني وخبير الضرائب، عمرو عادل المتناوي، نداءً عاجلاً إلى السيد وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب المصرية طالب فيها بالتدخل الفوري لحل الأزمات والمعوقات الفنية والإجرائية التي يواجهها الممولون والمحاسبون يومياً في التعامل مع منظومة «SAP» الإلكترونية داخل المأموريات.
وأكد «المتناوي» في تصريح صحفي اليوم، أن الهدف الأساسي من التحول الرقمي هو تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي، إلا أن الواقع العملي داخل المأموريات يشهد تعقيدات غير مبررة؛ حيث تستغرق طلبات إجرائية بسيطة — مثل تجديد البطاقة الضريبية، أو شهادة تسجيل القيمة المضافة، أو إضافة فرع، أو تعديل عنوان — عدة أشهر لإنجازها، مما يعطل مصالح المستثمرين وأصحاب الأنشطة.
وأوضح الخبير الضريبي أن إجراءات فتح الملف الضريبي أصبحت تمر بمراحل طويلة ومعقدة تفتقر للمرونة، مشيراً إلى ظاهرة وصفها بـ «الملاحظات المجزأة»؛ حيث ينتظر الممول لفترات طويلة ليُفاجأ برفض طلبه لسبب شكلي بسيط (مثل عدم وضوح توقيع، أو اختلاف عنوان الإقامة، أو نقص رقم لوحة الكهرباء)، وعند تلافي الملاحظة وإعادة التقديم، يبدأ عداد الانتظار من جديد، ليُرفض الطلب مرة أخرى لملاحظة جديدة كان يمكن حصرها وإبلاغها للممول من المراجعة الأولى.
وطرح المستشار عمرو عادل المتناوي روشتة إصلاح عاجلة من 7 نقاط لرفع المعاناة عن كاهل الممولين، تضمنت:
1. التفتيش الميداني: إرسال لجان تفتيش مفاجئة وميدانية للمأموريات للقاء الممولين والمحاسبين وفحص عينات من الطلبات المتأخرة والمرفوضة للوقوف على أسباب التعطيل الحقيقية.
2. قناة شكاوى مباشرة: تخصيص آلية لتلقي الشكاوى تحت الإشراف المباشر لمكتب وزير المالية (على غرار منظومة شكاوى مجلس الوزراء) برقم متابعة ومدد زمنية ملزمة للرد.
3. سقف زمني ملزم: تحديد وعلان مدة قصوى لإنهاء كل إجراء ضريبي، بدءاً من فتح الملف وحتى التعديلات والتجديدات.
4. مبدأ «المراجعة الشاملة»: إلزام المأموريات بإبلاغ الممول بكافة الملاحظات والنواقص دفعة واحدة عند أول فحص، مع إتاحة استكمالها على ذات الطلب دون الحاجة لإلغائه وإعادة تقديمه من الصفر.
5. تبسيط فتح الملفات: تقليص المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي والاكتفاء بعقد الإيجار وعقد الشركة (بحسب الحالة)، والاعتماد على المعاينة الميدانية للتحقق من الجدية.
6. التجديد الإلكتروني الفوري: تفعيل التجديد التلقائي والفوري عبر المنظومة للبطاقات الضريبية وشهادات القيمة المضافة طالما كانت بيانات الممول مكتملة ومحدثة.
7. تقييم منظومة «SAP»: مراجعة مسار العمل الفني والبرمجي للمنظومة وتعديله أو استبداله إذا ثبت أن آلية تشغيله الحالية هي العائق الرئيسي أمام سرعة الإنجاز.
واختتم المستشار عمرو عادل المتناوي بيانه بالتأكيد على تقديره للجهود المبذولة لتطوير المنظومة الضريبية، مشدداً على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالاستماع لصوت الممولين والمحاسبين، وتذليل العقبات أمام كل من يسعى للالتزام القانوني ودعم الاقتصاد الوطني
تعليقات
إرسال تعليق