لم تعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل مجرد صراع عسكري حول البرنامج النووي الإيراني أو النفوذ الإقليمي لطهران، بل دخلت مرحلة أكثر تعقيدًا، تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع المصالح الانتخابية والصراعات السياسية على السلطة، سواء في واشنطن أو تل أبيب.
ففي الوقت الذي بدأ فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة حساباته بشأن استئناف الحرب على إيران، عقب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه أمام معركة سياسية لا تقل خطورة عن المواجهة العسكرية، بعدما فقد ائتلافه الأغلبية البرلمانية، وأُسندت إلى غادي آيزنكوت مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وهنا تبرز مفارقة سياسية لافتة؛ فبينما تتجه واشنطن إلى احتواء تداعيات المواجهة مع إيران وتقليل تكلفتها السياسية والاقتصادية، لا يزال نتنياهو متمسكًا بخيار التصعيد، في وقت يواجه فيه احتمال الخروج من السلطة وتسليم قيادة الحكومة إلى منافسه السياسي والعسكري السابق غادي آيزنكوت.
لقد كشفت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية عن تراجع سياسي للجمهوريين، في ظل تصاعد الانتقادات لسياسات ترامب الاقتصادية والخارجية، وكانت الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الطاقة من الملفات التي أثرت في المناخ السياسي الأمريكي. وأصبح ترامب أمام معادلة صعبة، فاستمرار المواجهة العسكرية يعني تحمل مزيد من الأعباء الاقتصادية والسياسية، بينما يمثل التراجع عن التصعيد فرصة لاحتواء الغضب الداخلي وفتح المجال أمام المسار الدبلوماسي.
لكن تراجع ترامب عن شن ضربات جديدة لا يعني بالضرورة تخليه عن الخيار العسكري نهائيًا، وإنما يعكس إعادة حسابات المصالح الأمريكية وتكلفة الانخراط في حرب جديدة قد تتسع لتشمل المنطقة بأكملها.
وعلى الجانب الآخر، يبدو المشهد الإسرائيلي أكثر تعقيدًا، فنتنياهو لا يزال رئيسًا للحكومة خلال الفترة الانتقالية، رغم تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يعني أن نتنياهو يحتفظ بصلاحياته التنفيذية والعسكرية إلى حين انتقال السلطة رسميًا. وهذه المرحلة تضع إسرائيل أمام وضع سياسي استثنائي، حيث يتولى رئيس حكومة فقد أغلبيته إدارة الملفات الأمنية والعسكرية، بينما يحاول رئيس حكومة مكلف بناء ائتلاف جديد.
وهنا يبرز السؤال الأكثر خطورة: هل يمكن أن تتحول إيران إلى ورقة في معركة نتنياهو للحفاظ على السلطة؟
إن استمرار التصعيد مع طهران قد يمنح نتنياهو فرصة لإعادة تقديم نفسه باعتباره رجل الأمن القومي الإسرائيلي، وإعادة توجيه اهتمام الرأي العام بعيدًا عن أزمته السياسية الداخلية، كما قد يخلق ظروفًا استثنائية تؤثر في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، وتدفع بعض القوى السياسية إلى إعادة حساباتها تحت ضغط التهديدات الأمنية.
ولا يمكن تجاهل أن شن حرب جديدة قد يفتح الباب أمام تشكيل حكومة طوارئ وطنية، وهو السيناريو الذي قد يمنح نتنياهو فرصة للبقاء في مركز صناعة القرار، أو على الأقل إرباك عملية انتقال السلطة إلى آيزنكوت. ومع ذلك، لا توجد أدلة قاطعة حتى الآن تثبت أن نتنياهو اتخذ قرارًا عسكريًا بهدف تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، لكن تزامن الأزمة السياسية مع استمرار الدفع نحو التصعيد يفرض طرح هذا الاحتمال ومناقشته بجدية.
وتزداد أهمية هذه الفرضية في ضوء التقارير التي تحدثت عن استمرار الاتصالات الإسرائيلية مع الإدارة الأمريكية لإقناع ترامب بالعودة إلى الخيار العسكري ضد إيران، فضلًا عن زيارة رئيس الموساد رومان غوفمان إلى واشنطن لإجراء مباحثات تتعلق بالملف الإيراني. وهي تحركات تعكس أن تل أبيب لا تزال تسعى إلى إبقاء الخيار العسكري حاضرًا، رغم تحفظات واشنطن على الدخول في مواجهة جديدة.
وفي المقابل، يمثل غادي آيزنكوت تحديًا سياسيًا حقيقيًا لنتنياهو، ليس فقط باعتباره المكلف بتشكيل الحكومة، وإنما باعتباره شخصية عسكرية وسياسية تمتلك خبرة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وتطرح نفسها في مرحلة تتطلب إعادة ترتيب العلاقة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية. ولذلك فإن أي تصعيد عسكري واسع خلال الفترة الانتقالية قد يضعه أمام اختبار صعب، ويزيد من تعقيدات تشكيل حكومته.
ولا ينبغي إغفال أن قرار الحرب لا تحكمه الحسابات السياسية وحدها، فهناك تقديرات عسكرية وأمنية تتعلق بقدرات إيران الصاروخية والنووية، واحتمالات الرد الإيراني، ومدى استعداد الجبهة الداخلية الإسرائيلية لتحمل مواجهة جديدة، فضلًا عن موقف الولايات المتحدة التي تظل عنصرًا حاسمًا في أي حرب واسعة النطاق.
إن ما يحدث يكشف عن اختلاف واضح في الحسابات بين واشنطن وتل أبيب؛ فترامب بات أكثر حساسية تجاه التكلفة الداخلية للحرب، بينما لا تزال القيادة الإسرائيلية تضغط من أجل استمرار سياسة المواجهة مع إيران. وهذا الاختلاف قد يضع العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أمام اختبار جديد، خصوصًا إذا حاول نتنياهو دفع المنطقة إلى تصعيد لا ترغب واشنطن في تحمل تبعاته.
وفي تقديري، فإن أخطر ما في المشهد ليس مجرد احتمالات تجدد الحرب مع إيران، وإنما إمكانية تداخل قرار الحرب مع الصراع على السلطة داخل إسرائيل. فحين تصبح المواجهة العسكرية جزءًا من حسابات البقاء السياسي، تتضاعف مخاطر اتخاذ قرارات قد تتجاوز أهدافها المعلنة، وتتحول المنطقة بأكملها إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية.
إن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى حرب جديدة، ولا ينبغي أن تتحول أراضيه وشعوبه واقتصاداته إلى رهينة للصراعات الانتخابية أو الحسابات الشخصية للقيادات السياسية. فالحرب مع إيران لن تكون مجرد مواجهة بين دولتين، بل قد تفتح أبوابًا واسعة من عدم الاستقرار تمتد آثارها إلى أمن الخليج وممرات الطاقة والاقتصاد العالمي والأمن القومي العربي.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: هل يتراجع ترامب نهائيًا عن خيار الحرب، أم ينجح نتنياهو في دفعه إلى مواجهة جديدة مع إيران؟ وهل تكون هذه المواجهة محاولة لإعادة رسم التوازنات الإقليمية، أم أنها قد تتحول إلى ورقة أخيرة في معركة نتنياهو للاحتفاظ بالسلطة وإرباك انتقال الحكم إلى آيزنكوت؟
إنها ليست مجرد أزمة بين واشنطن وطهران وتل أبيب، بل معركة تتشابك فيها حسابات الحرب مع حسابات السلطة، وقد تكون تداعياتها أكبر بكثير مما يتصوره أصحاب القرار.
تعليقات
إرسال تعليق