هاله المغاورى فيينا
لم تعد أزمة الإعلام في تغطية الصراعات الحديثة مرتبطة فقط بصعوبة الوصول إلى مناطق الحرب أو نقص المراسلين والإمكانات الميدانية، بل أصبحت تمتد إلى داخل غرف الأخبار نفسها، حيث تتقاطع الضغوط السياسية والاعتبارات الاقتصادية والخوارزميات الرقمية مع مسؤولية الصحفي في التحقق من المعلومات ونقل الوقائع دون انتقائية. هذه الإشكاليات كانت من أبرز القضايا التي ناقشتها الندوة الإعلامية الدولية الخامسة والثلاثون للأمم المتحدة حول السلام في الشرق الأوسط، التي نظمتها إدارة التواصل العالمي بالأمم المتحدة يومي 16 و17 نوفمبر 2026 في مركز فيينا الدولي.
وأظهرت المناقشات أن تغطية الحرب على غزة تحولت إلى اختبار حقيقي لمصداقية المؤسسات الإعلامية، ليس فقط بسبب القيود المفروضة على دخول الصحفيين الدوليين، وإنما أيضًا بسبب الجدل حول مصادر المعلومات، واللغة المستخدمة في الأخبار، وحدود استقلالية المحررين أمام الضغوط المتعارضة.
وقدمت الصحفية النمساوية بترا ماساروفا (Petra Masárová) قراءة مهنية لواقع التغطية، انطلاقًا من خبرتها الطويلة في مناطق النزاع، مشيرة إلى أن الصحفيين باتوا يواجهون صعوبات مالية متزايدة تحول دون قدرتهم على السفر وإجراء التحقيقات الميدانية المستقلة. وأوضحت أن العمل الصحفي في مناطق النزاع يحتاج إلى تمويل للمواصلات والإقامة والمعدات والاتصالات، وهي تكاليف لم تعد كثير من المؤسسات مستعدة لتحملها بالقدر الذي كان متاحًا في السابق.
ولفتت إلى أن تراجع الموارد لا يؤثر فقط في عدد التقارير المنشورة، بل يحد من قدرة الصحفي على البحث عن روايات مختلفة والتحقق من المعلومات بعيدًا عن المصادر المتاحة بسهولة. كما طرحت ضرورة تقديم رواية فلسطينية لا تظل محصورة في إطار المقارنة مع إسرائيل، بل تعرض المجتمع الفلسطيني وتطلعاته وإمكاناته ومستقبله السياسي والاقتصادي.
ومن جانبها، تحدثت الصحفية الإسبانية بيلار ريكينا ديل ريو (Pilar Requena del Río) عن تجربتها في تغطية غزة خلال مراحل مختلفة، مشيرة إلى أن العمل الميداني تأثر بالقيود والرقابة وتغير موازين السيطرة داخل القطاع. وأكدت أن الصحفيين يستخدمون اليوم أدوات متعددة للتحقق من الأحداث، تشمل المواد المصورة القادمة من الداخل، وصور الأقمار الصناعية، وخرائط Google، والتحقيقات الرقمية، ومقارنة الشهادات والمصادر.
واستشهدت بتغطية أزمة الجوع في غزة، موضحة أن مؤسستها اعتمدت على مواد مصورة جُمعت من مناطق مختلفة خلال عدة أيام، لتقديم صورة موثقة عن الأوضاع، في مواجهة تصريحات كانت تشكك في وجود المجاعة. لكنها شددت على أن هذه الوسائل لا تعوض بالكامل أهمية وجود الصحفي في الميدان.
وفي سياق متصل، أثار الصحفي الفلسطيني أنس بابا، مراسل الإذاعة الوطنية الأمريكية العامة (NPR)، قضية الضغوط التي قد تتعرض لها غرف الأخبار عند نشر تقارير تتناول الحرب على غزة. وقال في رسالته المصورة إن بعض المواد الصحفية قد تواجه اعتراضات تؤدي إلى تخفيف العناوين أو تعديلها أو سحبها، محذرًا من أن الخلط بين التدقيق المهني والضغوط السياسية يهدد استقلالية العمل الصحفي.
كما لفت إلى أن المفردات المستخدمة في تغطية الحرب أصبحت جزءًا من المعركة الإعلامية، وأن مصطلحات مثل التجويع والتهجير القسري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية تحتاج إلى معالجة دقيقة تستند إلى الأدلة والسياق، دون أن يؤدي الخلاف حولها إلى تجاهل الوقائع أو تجنب التحقيق فيها.
وتناولت نيبال ثوابتة، الصحفية والمدربة الإعلامية بجامعة بيرزيت، جانبًا آخر من الأزمة، يتمثل في تأثير الخوارزميات على ترتيب الأخبار وانتشارها، موضحة أن صناعة الرواية لم تعد قرارًا تحريريًا خالصًا، بل أصبحت مرتبطة أيضًا بأنظمة رقمية تؤثر في وصول المحتوى إلى الجمهور. وأكدت أن التكنولوجيا مهما تطورت لا يمكن أن تحل محل الالتزام الأخلاقي، وأن المصداقية تظل العنصر الحاسم في نجاح الرسالة الإعلامية.
أما الصحفي الدنماركي أندرس يريشو (Anders Jerichow)، فشدد على أن الإعلام يجب أن يتيح تعدد الأصوات، وأن الفلسطينيين والإسرائيليين ليسوا مجتمعات ذات موقف واحد. كما انتقد محاولات جماعات الضغط، سواء المؤيدة للفلسطينيين أو لإسرائيل، التأثير في عمل الصحفيين والمحررين وفرض روايات بعينها، مشيرًا إلى أن بعض هذه الضغوط قد تصل إلى التهديد والترهيب.
ومن هنا برزت مسألة ازدواجية المعايير، التي أثارتها إحدى المشاركات الفلسطينيات خلال النقاش، متسائلة عن سبب إخضاع الرواية الفلسطينية لتدقيق وتشكيك متكرر، في حين قد تحظى التصريحات الإسرائيلية في بعض التغطيات بمساحة أوسع دون مستوى مماثل من التحقق. كما لفتت إلى حذف أو تقييد بعض المواد التي ينشرها صحفيون فلسطينيون على منصات التواصل الاجتماعي، وهي المنصات التي أصبحت إحدى قنواتهم الأساسية لإيصال ما يوثقونه.
وتكشف هذه الآراء، رغم اختلاف زواياها، عن أزمة أوسع تواجه الإعلام الدولي: كيف يحافظ الصحفي على استقلاليته في بيئة تتداخل فيها السياسة والتمويل والتكنولوجيا والضغط الجماهيري؟ وكيف يوازن بين التدقيق في المعلومات وعدم الوقوع في فخ المساواة الشكلية بين روايات لا تتوافر لها الأدلة نفسها؟
لقد أظهرت الندوة أن مصداقية الإعلام لا تُقاس فقط بعدد المراسلين أو سرعة نشر الأخبار، بل بقدرته على التحقق من مصادره، وشفافية لغته، واستقلال قراراته التحريرية، واستعداده لمساءلة جميع الأطراف دون استثناء. وفي زمن أصبحت فيه الصورة تصل إلى الجمهور خلال ثوانٍ، تظل المسؤولية الأهم هي التأكد من أن ما يصل ليس مجرد رواية سريعة، بل معلومة موثوقة تستحق ثقة الناس.

تعليقات
إرسال تعليق