تتجلى قيمة القانون في قدرته على صون الكرامة الإنسانية، وحماية الحقوق، وترسيخ الشعور بالأمان والعدل في حياة الناس، وتظهر حضارة المجتمع في المكانة التي يمنحها للإنسان، وفي حرصه على أن تكون الحماية والإنصاف واقعًا يلمسه الجميع. ومن هذا المنطلق، تكتسب مناهضة العنف ضد المرأة مكانتها باعتبارها قضية تمس جوهر العدالة واستقرار الأسرة وسلامة المجتمع. فالمرأة التي تشعر بالأمان في منزلها وعملها ومحيطها الاجتماعي تمتلك قدرة أكبر على ممارسة حقوقها، وتربية أبنائها، والإسهام في الحياة العامة. وكل ضمانة تحمي كرامتها تنعكس آثارها على الأسرة التي تنتمي إليها، وعلى المجتمع الذي تشارك في بنائه.
وتستدعي مواجهة العنف رؤية قانونية وإنسانية تدرك طبيعة العلاقات الاجتماعية، وتجمع بين وضوح التشريع وعدالة تطبيقه، وبين مسؤولية المؤسسات ودور الأسرة والمجتمع. وقد أظهرت الخبرات المقارنة أن فاعلية الحماية ترتبط بقدرة الدولة على الوقاية من الاعتداءات، والاستجابة للمخاطر، وإنصاف المتضررات، ومعالجة الآثار التي قد تحول دون استعادة الاستقرار. ويتطلب ذلك بناء منظومة متماسكة تتكامل فيها القواعد القانونية مع الخدمات العامة، وتستند إلى معرفة دقيقة بالواقع واحتياجات الإنسان.
وضوح المفهوم يرسخ عدالة الحماية
تبدأ الحماية القانونية بفهم دقيق للعنف وصوره المختلفة. فقد تناول إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، الصادر عام 1993، العنف القائم على النوع الاجتماعي باعتباره أفعالًا تؤدي، أو يُحتمل أن تؤدي، إلى أذى جسدي أو جنسي أو نفسي للمرأة، بما يشمل التهديد والإكراه والحرمان التعسفي من الحرية. وتشمل الأدبيات المعاصرة صورًا من العنف الاقتصادي، كالسيطرة القسرية على الموارد، والاعتداءات التي تقع باستخدام الوسائل الرقمية. وتساعد هذه المفاهيم على فهم طبيعة الضرر والظروف التي قد تسهم في وقوعه داخل الأسرة أو العمل أو المجال العام.
وتقتضي الدقة القانونية التمييز بين المفهوم الحقوقي للعنف والتكييف الجنائي للسلوك؛ فالتعريفات الدولية توفر إطارًا لفهم الظاهرة وتطوير السياسات، بينما يخضع التجريم والعقاب لمبدأ الشرعية، الذي يستلزم نصًا يحدد الفعل المؤثم وأركان المسؤولية. ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة في المنازعات الأسرية والمالية والمهنية، حيث تختلف الخلافات المعتادة عن التهديد أو الإكراه أو الاعتداء. ويضمن وضوح الحدود القانونية حماية المتضررات، والتقدير الموضوعي للوقائع، وصون الضمانات الأساسية لجميع الأطراف.
الحماية الدستورية تؤسس لمسؤولية الدولة
أرسى الدستور المصري أساسًا واضحًا لحماية المرأة، إذ نصت المادة الحادية عشرة على التزام الدولة بحمايتها ضد جميع أشكال العنف، في إطار ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المختلفة. ويتكامل هذا الالتزام مع المادة الثالثة والخمسين بشأن المساواة أمام القانون وحظر التمييز، ومع الضمانات الدستورية المتعلقة بالكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية والحق في التقاضي. وتمنح هذه النصوص الحماية مكانة دستورية توجه المشرّع والسلطات العامة نحو توفير الوسائل القانونية والمؤسسية اللازمة لإنفاذ الحقوق.
وعلى المستوى الدولي، أسهمت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوصية العامة رقم 35 للجنة المعنية بها في تطوير مفهوم «العناية الواجبة»، الذي يقتضي اتخاذ السلطات التدابير المعقولة والمناسبة للوقاية من العنف، والاستجابة للمخاطر المعروفة أو التي ينبغي إدراكها، والتحقيق في الوقائع، وإتاحة سبل الإنصاف. ويتحدد نطاق هذا الالتزام وفق طبيعة الخطر والاختصاصات القانونية والظروف المحيطة، مع مراعاة القواعد المنظمة لنفاذ الاتفاقيات الدولية في كل دولة.
العدالة الفعالة تبدأ من طلب الحماية
قد تبدأ رحلة المرأة مع العدالة ببلاغ تتقدم به، أو استشارة قانونية تطلبها، أو زيارة إلى مستشفى بحثًا عن الرعاية والأمان. وفي هذه اللحظات تتشكل ثقتها الأولى في المؤسسات. وقد تعوق المخاوف الاجتماعية أو الاقتصادية طلب المساعدة، خصوصًا عندما يرتبط الإبلاغ بالقلق على الأطفال أو مصدر المعيشة أو خصوصية الحياة الشخصية. ولهذا تحتاج منظومة العدالة إلى إجراءات ميسرة، ومعلومات قانونية واضحة، ومساعدة مناسبة، وكوادر مدربة على الاستماع والتوثيق والتعامل المهني مع الوقائع.
وقد أكدت التوصية العامة رقم 33 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أهمية توافر مؤسسات العدالة وإمكانية الوصول إليها وجودة أدائها وفعالية وسائل الانتصاف. ويقتضي ذلك حماية سرية المعلومات، وتيسير الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، وتجنب الممارسات التي قد تؤدي إلى إعادة الإيذاء المؤسسي، كالتعامل المهين أو تكرار الإجراءات دون ضرورة. ويتعين كذلك احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع، وضمان التحقيق المحايد والفصل في المسؤولية وفق الأدلة والقانون، بما يرسخ الثقة في سلامة الإجراءات.
التدخل المبكر يحمي الإنسان ويصون ضمانات العدالة
تكشف الخبرات القضائية أهمية التمييز بين تقييم الخطر القائم والفصل في المسؤولية الجنائية. فقد تتضمن بعض الحالات تهديدات متكررة أو سوابق اعتداء تستدعي استجابة وقائية مناسبة قبل انتهاء التحقيق أو المحاكمة. وتقدم التجارب المقارنة نماذج لتدابير الحماية المؤقتة، ومنها أوامر الحماية أو تقييد الاتصال حيث يجيز التشريع ذلك. ويحتاج تنظيم هذه التدابير إلى تحديد أسباب إصدارها ومدتها والسلطة المختصة بها وسبل مراجعتها، مع مراعاة التناسب والرقابة القضائية.
ويمتد هذا التقدير إلى المنازعات الأسرية، حيث ينبغي التمييز بين الخلافات التي تسمح ظروفها بالتسوية الطوعية والحالات التي تنطوي على تهديد أو إكراه. فقد تؤدي الضغوط الرامية إلى الصلح إلى تعريض المتضررة لمزيد من الأذى، الأمر الذي يستلزم تقييمًا متخصصًا للسلامة والرضا الحر. وتظل مصلحة الأطفال الفضلى اعتبارًا أساسيًا في اختيار التدابير المناسبة. فاستقرار الأسرة يستند إلى الأمان والاحترام والمسؤولية المتبادلة، وتزداد فرص استمراره حين يشعر أفرادها بأن حقوقهم مصونة وكرامتهم محترمة.
التكامل المؤسسي يجعل الحماية أقرب إلى الإنسان
قد تحتاج المرأة المتعرضة للعنف إلى خدمات متزامنة تشمل الرعاية الصحية والدعم النفسي والمساعدة القانونية والحماية الاجتماعية، وربما المأوى المؤقت أو التأهيل الاقتصادي. وقد طورت وكالات الأمم المتحدة حزمة للخدمات الأساسية تقوم على التنسيق بين قطاعات الصحة والشرطة والعدالة والخدمات الاجتماعية، بما يتيح توجيه الحالات إلى الجهات المختصة وفق احتياجاتها. وتكمن قيمة هذا النموذج في تيسير الحصول على الخدمات وضمان استمرار الرعاية، مع احترام الخصوصية والضوابط القانونية ذات الصلة.
ويمكن الاستفادة من هذه الخبرة بإعداد خريطة واضحة للخدمات والاختصاصات، وتطوير نقاط اتصال لاستقبال طلبات المساعدة، واعتماد إجراءات مشتركة للإحالة والمتابعة وتقييم المخاطر. ومن المفيد تحديد معايير زمنية للاستجابة بحسب درجة الخطورة، وتوفير تدريب متخصص للعاملين، ومراجعة الصعوبات التي تواجه المستفيدات. كما تستحق المساندة الاقتصادية اهتمامًا خاصًا، لما تؤديه فرص العمل والتأهيل من دور في مساعدة المرأة على استعادة الاستقرار والقدرة على اتخاذ قراراتها بحرية.
الوقاية المبكرة استثمار في استقرار الأسرة والمجتمع
تبدأ الوقاية المستدامة من التربية على الاحترام والمسؤولية والقدرة على إدارة الخلافات بالحوار. وتؤدي الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية دورًا مهمًا في تنمية هذه القيم. وقد قدمت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها إطار «احترام المرأة»، الذي يربط الوقاية بتنمية مهارات العلاقات، وتعزيز قدرة المرأة على الاستقلال، وتوفير الخدمات، ومعالجة بعض عوامل الفقر، وتهيئة البيئات الآمنة، وحماية الأطفال والمراهقين من الإساءة، وتطوير المواقف المجتمعية المرتبطة بالعنف.
ويكتسب إشراك الرجال والشباب أهمية خاصة في هذه الجهود، من خلال تعزيز المسؤولية المشتركة عن بناء علاقات أسرية ومهنية سليمة. كما تستطيع الجامعات ومراكز البحث دراسة عوامل الخطر وتقييم البرامج الوقائية، بما يساعد على تطوير مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمعات المختلفة. وتنجح التوعية حين تقترب من حياة الناس، وتقدم معرفة واضحة وسلوكيات قابلة للتطبيق، وتحترم القيم الثقافية والاجتماعية التي تعزز كرامة الإنسان وسلامة العلاقات الإنسانية.
تطور التكنولوجيا يستدعي حماية قانونية متجددة
أوجدت التحولات الاقتصادية والتكنولوجية صورًا جديدة من المخاطر تستلزم تطوير أدوات الحماية. ففي أماكن العمل، قد تؤثر علاقات السلطة والتبعية الاقتصادية في قدرة المرأة على الإبلاغ عن التحرش أو التهديد. وتقدم اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 إطارًا مقارنًا للتعامل مع العنف والتحرش في عالم العمل، مع مراعاة نطاق التزامات الدول الأطراف. ويمكن للمؤسسات الاستفادة من هذه الخبرة عبر اعتماد قواعد مهنية واضحة، وقنوات آمنة للشكاوى، وتحقيقات محايدة، وضمانات للسرية والحماية من الإجراءات الانتقامية غير المشروعة.
وفي الفضاء الرقمي، تتطلب مواجهة التهديد والابتزاز والملاحقة وانتهاك الخصوصية خبرة فنية وقانونية في جمع الأدلة الإلكترونية وحفظها والتحقق من سلامتها. كما تبرز أهمية التعاون بين الجهات المختصة ومقدمي الخدمات الرقمية، وتطوير وسائل الإبلاغ عن المحتوى غير المشروع، وتعزيز الوعي بالأمان الإلكتروني. وتحتاج هذه الإجراءات إلى ضوابط تحمي الأشخاص من الاعتداء، وتحترم في الوقت ذاته الخصوصية وحرية التعبير وحقوق الدفاع، وفق أحكام القانون.
المراجعة التشريعية وقياس النتائج يعززان فاعلية الحماية
تحتاج منظومة الحماية إلى مراجعة تشريعية منتظمة تستفيد من الخبرة القضائية والإدارية، وتكشف عن الصعوبات التي تظهر أثناء التطبيق. وقد شهد التشريع المصري تطورات في مواجهة بعض صور الاعتداء، ومنها تشديد العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسي بموجب القانون رقم 185 لسنة 2023. وتستحق الدراسة المستمرة مدى اتساق القواعد الجنائية والمدنية والإجرائية، وفاعلية تدابير الحماية، وضمانات السرية، وآليات التعويض والانتصاف، مع الاستفادة من التجارب المقارنة وفق احتياجات المجتمع وبنائه الدستوري والتشريعي.
وتكتسب السياسات العامة قيمتها حين ترتبط بمسؤوليات محددة ومؤشرات قابلة للقياس، تشمل سرعة الاستجابة، وإمكانية الوصول إلى الخدمات، وجودة المساعدة القانونية والصحية، ونتائج البرامج الوقائية. ويقتضي التقييم العلمي الحذر في تفسير البيانات؛ فارتفاع البلاغات قد يعكس تحسن الثقة في المؤسسات أو تغير حجم الظاهرة أو اجتماع أكثر من عامل. ولهذا ينبغي الجمع بين السجلات الإدارية والدراسات الميدانية، وإصدار تقارير دورية تساعد على توجيه الموارد وتصحيح الإجراءات وترسيخ المساءلة المؤسسية.
حماية المرأة تعزز عدالة المجتمع واستقراره
إن مناهضة العنف ضد المرأة ترتبط برؤية أشمل لمكانة الإنسان في المجتمع، ولرسالة القانون في حماية الحقوق وحفظ الاستقرار. وتتحقق هذه الرؤية من خلال تشريعات واضحة، ومؤسسات كفؤة، وإجراءات عادلة، وسياسات وقائية تستند إلى المعرفة والخبرة. وتستطيع المجتمعات، على اختلاف تقاليدها ونظمها القانونية، أن تستفيد من التجارب الإنسانية المشتركة في صون الكرامة والسلامة والإنصاف، وأن تطور حلولًا تراعي خصوصياتها وتلتزم بضمانات سيادة القانون.
وفي جوهر هذه القضية معنى إنساني يعرفه كل أب وأم، ويسعى المشرّع إلى حمايته، ويحرص القاضي على إنفاذه: أن يعيش الإنسان آمنًا بين أهله وفي مجتمعه، وأن يجد الإنصاف إذا تعرض للظلم، وأن يثق في قدرة المؤسسات على حماية حقوقه. فالمرأة التي تجد الأمان والعدالة تستطيع أن تمنح أسرتها ومجتمعها مزيدًا من العطاء. وتبقى الغاية الأسمى للقانون أن تتحول الحماية إلى واقع يلمسه الإنسان في حياته، وأن تصبح العدالة مصدر ثقة وطمأنينة، وأن ينشأ كل جيل على يقين بأن كرامة الإنسان مصونة، وحقوقه جديرة بالاحترام، وأمانه مسؤولية يشترك في حملها المجتمع ومؤسساته.

تعليقات
إرسال تعليق