كتب:- محمد سراج الدين شحاتة
أزمة جديدة تلوح فى الافق فى الاوساط العمالية، خاصة مع إقتراب نهاية مدة، الستة الاشهر الذى أقرها البرلمان المصرى، فى مايو الماضى لتأجيل الانتخابات النقابية بسبب المشاركة فى مؤتمر العمل.
ومع إقتراب موعد المهلة، وسط تخوف كبير جدا من أن ترجأ الانتخابات العمالية، مرة ثانية خرجت العديد من الاحزاب السياسية، ببيانات ترفض التأجيل رفضا قاطعا مع تمسك الاوساط العمالية بإجراء الانتخابات لتجديد الدماء، وأعلنت أحزاب العدل والمصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب المحافظين رفضهم القاطع لاى محاولة للتأجيل مؤكدة حق العمال فى إختيار ممثليهم بحرية ودورية حق أصيل لهم، مؤكدة على أن تعديل القانون ليس مبررا لتأجيل الانتخابات.
وأكدت الاحزاب الموقعة على البيان، على أن الاصلاح التشريعى والاستعداد للانتخابات مساران يمكن العمل عليهما بالتوازى، وأى مسائل إنتقالية، تكون من خلال احكام وخطوات واضحة تعزز الحرية النقابية وإستقلال منظماتها.
وأشارت إلى نص القانون رقم 74 لسنة 2026 بمد الدورة الحالية لمدة 6 أشهر وألزم بالدعوة إلى الانتخابات للمنظمات النقابية ومجالس الادارات، قبل إنتهاء مدة المد بستين يوما، وأن التأخير الان ما هو الا محاولة للتمديد لمدة أخرى قسرا بعيدا عن رضا العاملين.

تعليقات
إرسال تعليق