الإيجار الحديث آن الأوان لتدخل الدولة

 

القانون الجديد بعبع المصريين

كتب:- محمد سراج الدين شحاتة

الإيجار الحديث اصبح البديل للعديد من الأسر المصرية، خاصة بعد إرتفاع أسعار الشقق، العديد من الشباب يلجأ له بعد ارتفاع تكاليف الزواج، لذا الايجار الحديث أصبح البديل رقم واحد ل أرباب الأسر والعديد من الشباب المقبلين على الزواج.

ولكن ما يحدث من بعض الملاك معدومى الضمير، يبالغون فى قيمة الايجار للوحدة السكنية، الأمر الذي أدى إلى أرتفاعات غير مبررة للايجارات، فأصبح الايجار يلتهم ثلثى دخل الاسرة، فلا يعقل ان يعمل رب أسرة براتب 6000 جنية، يجد نفسه امام 5000 جنية قيمة الوحدة المؤجرة، فأصبح رب الاسرة لا يجد ما يكفيه لنفقات معيشته من مأكل وملبس ومشرب بخلاف تكاليف الدراسة، كل هذا يرجع إلى جشع البعض الذين لا يجدوا رادعا، او قانون ينظم هذه العملية، على الرغم من وجود قاعدة كبيرة من المواطنين يعيشون، فى وحدات سكنية مؤجرة

لذلك آن الأوان ان يكون هناك تدخل من الدولة لتنظيم عملية الايجار هذه، ووضع قانون يحمى المالك والمستأجر، ويحدد القيمة الايجارية للوحدات السكنية حسب طبيعة المكان التى تقع فى نطاقه الوحدة السكنية، ومساحتها، لانه من غير الطبيعى أن تجد شقة قيمتها لا يتعدى، المائتى الف جنية، وتؤجر سنويا بستون الف جنيه، لجشع المالك فى سرعة استرداد قيمتها ولو على حساب المستأجر. 

ان الاوان ان تنظم هذه العملية مثلما فعل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى تنظيم قانون الايجار القديم، يجب مراعاة أرباب الأسر،محدودى الدخل من جشع الشرذمة، التى تراعى الظروف الاقتصادية للاسر المصرية.