الجوانب المالية للأنشطة الثقافية ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة - بوابة الاخبارية نيوز

  الجوانب المالية للأنشطة الثقافية ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

هبه الخولي

تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وبحضورالأستاذه أميمة مصطفى رئيس من الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين تم البدء بتقديم أولى محاضرات الأسبوع الثاني التفاعلي من البرنامج التدريبي " تنمية مهارات مديري المواقع الثقافية المجموعة الخامسة " للعاملين بإقليم القناة وسيناء وفرع ثقافة الشرقية والمنفذ خلال الفترة 19: 24 / 9 / 2026 بإعداد القادة بمصر الجديدة .

ليتفضل الأستاذ وسيم عباس مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة في أولى محاضرات الأسبوع الثاني بتناول الجوانب المالية في لائحة الأنشطة الثقافية وآليات تطبيقها على كافة الأصعدة والمتضمنه في فحواها المشاركين في الأنشطة الثقافية والفنية ، المستعان بهم في الوزارة أو الهيئة لتنفيذ النشاطات الثقافية والفنية التي يتم تقيمها أو المشاركة فيها ، وكذلك طرح كيفية التطبيق على من تستعين بهم من موظفي الوزارة والهيئة، على ألا يكون العمل الذي يشاركون به من مهام عملهم الرسمي في الوزارة أو الهيئة، ثم تفضل بالاستماع الي مجموعة من المتدريبن في طرحهم لبعض المشكلات والتحديات التي تواجههم بمواقع عملهم المختلفة وآليات حلها والتغلب عليها في إطار المتاح والمسموح به ، وفي إطار اللوائح والقوانين المنظمة لتلك الانشطة

وفي السياق نفسه تفضلت الأستاذه وفاء حسن مدير عام الموارد المالية بقصور الثقافة بتسليط الضوء على مدونة السلوك الوظيفي لقانون 81 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة موضحة أن النجاح الحقيقي للجهاز الحكومي يتوقف علي الموظف العام ومدي كفاءته وقدرته علي القيام بمسئولياته في تقديم الخدمات للجمهور، وحسن معاملتهم، والتيسير عليهم مهما تعددت وتزايدت مطالبهم واحتياجاتهم، وبما يقضي على الانطباع السائد عن مدي الصعوبات التي يواجهها المواطن لانجاز مطالبه ويترك انطباع طيب لديه فكفاءة الجهاز الإداري للدولة وقدرته على القيام برسالته الأساسية في تقديم خدمات متميزة للمواطنين والتي أصبحت تشكل عنصراً رئيسياً للحكم على كفاءة نظم إدارة العنصر البشري ، حيث كان ولا يزال وسوف يستمر أساس النجاح، لهذا فإن خطط التطوير والإصلاح تركز دائماً على الاهتمام برفع كفاءة البشر، كما أصبحت تنمية الموارد البشرية ركيزة من ركائز مناهج التطوير الإداري الدائم والفعال ،فأصبح الموظف العام محلًا للاهتمام من زاوية حقوقه وواجباته والتزاماته من أجل توفير المقومات الأساسية للقيام بدوره في تحسين مستوى أداء لخدمات للمواطنين فهو العنصر الأهم في هذه المنظومة المتكاملة ،وغني عن البيان فواجبات الموظف العام عرفتها قوانين ونظم وتشريعات الخدمة المدنية وتعددت المسميات المعبرة عنها ، وتزايدت أهميتها مع وجود معايير أخلاقية تحكم الأداء المهني للموظف العام جعل الدول المختلفة تنحو نحو الأخذ بمفهوم وفكرة إعداد مدونات السلوك الوظيفي، فالمدونة تعبير عن المصداقية في علاقة الفرد بجهة عمله، كما أن الالتزام بها تأكيد على احترام الموظف للقواعد السليمة للعمل في الجهاز الإداري للدولة، لا سيما وان الوفاء بحقوق المواطنين يتطلب إخلاصاً حقيقياً من موظفي الخدمة العامة باعتبارهم العنصر الأهم من عناصر تقديم الخدمات للمواطنين .