دعوات لتنظيم المهنة.. قاعدة بيانات موحدة.. حماية العملاء.. وتطوير آليات التمويل وفض المنازعات
كتب- أسامة حسان
رصدت «إنفستجيت» أبرز التوصيات والمقترحات التي خرجت بها المائدة المستديرة التاسعة والعشرون، التي عقدتها تحت عنوان «نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والتنفيذية والمطورين العقاريين والخبراء والمتخصصين، لمناقشة الإطار المقترح للاتحاد ودوره في تنظيم القطاع وتمثيله وتعزيز التعاون بين مختلف أطراف السوق.
وعُقدت المائدة يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، بفندق «النيل ريتز كارلتون» – قاعة «ألف ليلة وليلة»، حيث تناولت المناقشات طبيعة الدور الذي يمكن أن يؤديه الاتحاد، والخدمات التي يمكن أن يقدمها للمطورين والعملاء، إلى جانب بحث آليات التعامل مع التحديات المشتركة، وتبادل المعرفة وبيانات السوق، وتعزيز التعاون بين القطاع والجهات الحكومية والتنظيمية.
كما ناقش المشاركون سبل تحقيق تمثيل متوازن لمختلف فئات المطورين، باختلاف أحجام الشركات وتخصصاتها ونماذج أعمالها ونطاق نشاطها.
وأُديرت جلسات المائدة برئاسة الأستاذ/ عمرو القاضي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «AKD Advisory»، حيث تركز الحوار على أهمية وجود كيان مهني ينظم ممارسة نشاط التطوير العقاري، ويمثل القطاع، ويدعم التنسيق مع الجهات المعنية.
وضمت قائمة المشاركين المهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتورة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس/ مصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس/ طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.
كما شارك المهندس/ طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة «Redcon Properties»، والأستاذ الدكتور/ طارق عزمي الشيخ، مدير معهد التدريب والدراسات الحضرية – المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور/ بهاء سالم، رئيس مجلس إدارة مجموعة السالم القابضة، والدكتور/ ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة، والمهندس/ أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، والأستاذ/ مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة وان أوف وان.
إطار تشريعي لتنظيم مهنة التطوير العقاري
وجاءت المناقشات في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2184) لسنة 2022، وما أعقبه من جهود ومناقشات لإعداد إطار تشريعي ينظم نشاط التطوير العقاري وإنشاء كيان مهني للمطورين.
وركزت المائدة على استطلاع رؤى أطراف السوق المختلفة بشأن اختصاصات الاتحاد المقترح، وحدود علاقته بالجهات الحكومية والتنظيمية، وآليات العضوية والقيد والتصنيف، إلى جانب دوره في حماية العملاء وتطوير الممارسة المهنية، بما يسهم في إثراء النقاش حول مشروع القانون واللائحة التنفيذية المرتبطة به.
9 توصيات رئيسية لتنظيم السوق
وأسفرت المناقشات عن مجموعة من التوصيات والمقترحات، جاء في مقدمتها التأكيد على أهمية ما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 بشأن ضوابط بيع وحدات التطوير العقاري.
كما شملت التوصيات:
تبني نموذج التنظيم الذاتي للمهنة (SRO)، ضمن إطار تشريعي ورقابي واضح، مع تحديد العلاقة بين الاتحاد والجهات المنظمة بما يمنع التداخل أو الازدواجية في الاختصاصات.
إنشاء سجل مهني للمطورين وربطه بقاعدة بيانات محدثة، تتيح – وفقًا للضوابط القانونية – المعلومات اللازمة للجهات التمويلية والتنظيمية والمتعاملين في السوق.
إعداد عقد استرشادي موحد أو مجموعة من البنود الأساسية المنظمة للعلاقة بين المطور والمشتري، بما يوضح الالتزامات المتبادلة ويحفظ حقوق طرفي التعاقد.
تطوير منظومة متخصصة لفض المنازعات العقارية تجمع بين الخبرات القانونية والفنية، مع دراسة إمكانية إنشاء دوائر أو محاكم عقارية متخصصة.
دعم إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمطورين والمشروعات والسوق العقاري، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإصدار مؤشرات وتقارير دورية تساعد على توفير صورة أكثر وضوحًا لحركة السوق.
وضع مستهدف قومي لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الشفافية العقارية، بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية والصناديق العقارية الدولية، وتعزيز فرص تصدير العقار المصري.
بحث التوسع في حسابات الضمان (Escrow Accounts)، وربط استخدام الأموال بمراحل التنفيذ ومعدلات الإنجاز، مع وضع آليات للتعامل مع مخاطر تغيرات التكلفة وأسعار الصرف.
دراسة إنشاء أو تفعيل صناديق لضمان مخاطر تعثر المشروعات، مع تحديد مصادر التمويل وقواعد التدخل وآليات الاستدامة.
تنويع مصادر تمويل مشروعات التطوير العقاري من خلال أسواق المال والصناديق والأدوات التمويلية غير المصرفية، إلى جانب التمويل المصرفي.
الحوكمة والعضوية وتصنيف المطورين
وتطرقت المناقشات إلى ضرورة استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للاتحاد، بما يحدد اختصاصاته وصلاحياته وعلاقته بالجهات الحكومية والتنظيمية، فضلًا عن وضع قواعد واضحة للعضوية والقيد وممارسة النشاط.
كما طُرحت أهمية وضع نظام مهني وشفاف لتصنيف المطورين، يستند إلى معايير موضوعية تشمل الملاءة المالية، والقدرات الفنية، وسابقة الأعمال، وحجم المشروعات، ومعدلات التنفيذ والتسليم.
وأكدت المقترحات أهمية مراعاة أوضاع صغار المطورين من خلال متطلبات ومسارات انتقالية تتناسب مع حجم أعمالهم، مع الحفاظ على معايير الممارسة المهنية.
وشملت الرؤى أيضًا إمكانية وضع ميثاق شرف ومعايير مهنية لممارسة نشاط التطوير العقاري، وربط استمرار القيد أو التصنيف بمستوى الالتزام والسجل المهني وفقًا للقواعد القانونية.
حماية العملاء وما بعد التسليم
واحتلت حماية المشترين والحاجزين جانبًا مهمًا من المناقشات، من خلال بحث آليات أكثر فاعلية للتعامل مع حالات تأخر أو تعثر المشروعات، ووضع إجراءات واضحة ومتدرجة للتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون.
كما تناولت التوصيات تنظيم مسؤوليات المطورين والملاك وشركات إدارة المنشآت والصيانة خلال مرحلة ما بعد التسليم والتشغيل، خاصة فيما يتعلق بتحصيل مصروفات وفروق الصيانة، بما يحافظ على جودة التشغيل وقيمة الأصول العقارية.
البيانات والرقمنة والشفافية
وشدد المشاركون على أهمية بناء وتحديث قاعدة بيانات وطنية للسوق العقاري، تشمل المطورين والمشروعات والمؤشرات المختلفة، إلى جانب إصدار تقارير دورية ومؤشرات متخصصة، من بينها مؤشر أسعار العقارات (House Price Index).
كما تضمنت المقترحات تطوير منصة رقمية مهنية، وفقًا للإطار القانوني، لتسجيل وتوثيق البيانات والمستندات المرتبطة بالمعاملات العقارية، بما في ذلك العقود الابتدائية ومحاضر الاستلام.
وتطرقت المناقشات إلى دعم التكامل الإلكتروني بين قواعد البيانات ذات الصلة، ومساندة جهود تفعيل منظومة الرقم القومي العقاري، إلى جانب دراسة توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية في قراءة بيانات السوق وتطوير الخدمات.
التمويل وإدارة مخاطر المشروعات
ناقشت المائدة كذلك آليات دعم وتوسيع التمويل العقاري بما يتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة، مع اهتمام خاص بالإسكان المتوسط.
كما طُرحت أهمية تنويع مصادر التمويل والاستفادة من أسواق المال والصناديق والأدوات التمويلية غير المصرفية، إلى جانب دراسة إمكانية الاستفادة من البيانات الائتمانية المتاحة، ومنها I-Score، في تقييم القدرة على السداد وفقًا للأطر القانونية وقواعد حماية البيانات.
تمثيل القطاع وتعزيز تنافسيته
وفيما يتعلق بالدور المنتظر للاتحاد، تضمنت المقترحات أن يكون كيانًا مهنيًا يمثل القطاع في الحوار مع الحكومة والجهات التنظيمية، ويسهم في مناقشة السياسات والتشريعات المرتبطة بنشاط التطوير العقاري.
كما شملت الرؤى تطوير الخدمات المهنية والمعرفية للأعضاء، من خلال التدريب والتأهيل والبحوث ودراسات السوق وتبادل الخبرات، إلى جانب دعم تصدير العقار المصري وجذب الاستثمارات الدولية عبر توفير بيانات موثوقة وتعزيز مستويات الثقة والشفافية.
وتضمنت التوصيات كذلك تعزيز التعاون مع الاتحادات والكيانات العقارية الإقليمية والدولية، والاستفادة من التجارب والممارسات المقارنة، فضلًا عن تشجيع الابتكار والاستدامة في التطوير العقاري، ومواكبة التطورات المرتبطة بالتكنولوجيا والبناء الأخضر والمدن الذكية.
رعاية وشراكات استراتيجية
وجاءت المائدة بالتعاون مع شركة AKD Advisory، فيما شاركت شركة Al Salem Holding راعيًا بلاتينيًا، وشركة Wadi Degla Developments راعيًا ذهبيًا.
كما شاركت شركة IL CAZAR راعيًا لحقائب الحضور، وشركة One of One Developments راعيًا للـLanyard، فيما ضمت قائمة الرعاة الفضيين شركتي Madaar Developments وVantage Developments.
وشارك في التغطية الإعلامية للفعالية كل من: جريدة العقارية، جريدة البورصة، Daily News Egypt، Al-Gedaan Real Estate، Aqarmap، أصول مصر، Bloom Gate، Property Plus، البوابة العقارية، وإسكان مصر.
وتعكس مخرجات المائدة اتساع نطاق النقاش حول تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بحيث لا يقتصر الأمر على إنشاء كيان مهني جديد، وإنما يمتد إلى بحث منظومة متكاملة لتنظيم ممارسة النشاط، وتحسين جودة البيانات والشفافية، وتطوير آليات حماية العملاء والتمويل وفض المنازعات، بما يثري الح
وار الجاري حول الإطار التشريعي والتنظيمي المقترح.
تعليقات
إرسال تعليق