بنك مصر ومؤسسة مصر الخير يوقعان بروتوكولًا لدعم التحول الرقمي وميكنة مدفوعات الموردين

كتب : حامد خليفة 

في خطوة جديدة لدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، بهدف تطوير منظومة الخدمات المالية والمصرفية بالمؤسسة من خلال ميكنة مدفوعات الموردين، وتوفير حلول مصرفية ورقمية متطورة تسهم في رفع كفاءة العمليات المالية وتيسير الخدمات للمستفيدين.

وقع البروتوكول الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وفضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وعدد من قيادات بنك مصر ومؤسسة مصر الخير.

ويهدف التعاون إلى ميكنة مدفوعات الموردين عبر الحلول المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، بما يعزز سرعة وكفاءة تنفيذ المعاملات المالية، إلى جانب فتح حسابات مصرفية للمستحقين والمستفيدين من برامج المؤسسة، بما يدعم دمجهم في المنظومة المالية الرسمية ويوسع نطاق استفادتهم من الخدمات المصرفية.

كما يشمل البروتوكول ميكنة منظومة التبرعات من خلال إتاحة وسائل دفع إلكترونية متنوعة وآمنة، بما يسهم في تسهيل عمليات التبرع، وتعظيم موارد المؤسسة، وتحسين كفاءة تحصيل التبرعات.

وأكد الأستاذ هشام عكاشة أن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية بنك مصر للتوسع في تقديم الحلول المصرفية والرقمية المبتكرة، وتعزيز الشمول المالي عبر توفير خدمات مصرفية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، بما يدعم التحول الرقمي وميكنة المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية.

وأضاف أن التعاون مع مؤسسة مصر الخير يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة المدفوعات والتحصيل الإلكتروني، بما يرفع كفاءة العمليات المالية ويعزز جهود التنمية المجتمعية، مشيدًا بالدور الرائد للمؤسسة في الوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، ومؤكدًا استمرار البنك في توسيع شراكاته مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

من جانبه، قال فضيلة الدكتور علي جمعة إن هذا التعاون يمثل ثمرة تكامل بين مؤسستين وطنيتين تعملان من أجل خدمة المجتمع، مؤكدًا أن بنك مصر كان ولا يزال أحد أبرز الداعمين للاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية.

وأوضح أن توقيع البروتوكول يجسد رؤية مشتركة تستهدف تعزيز الشمول المالي، ومواكبة التحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل التنموي والخيري، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية.

ويأتي هذا التعاون في إطار مواصلة بنك مصر دعمه لرؤية مصر 2030 من خلال التوسع في المبادرات والشراكات التي تسهم في تطوير الخدمات المالية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق مزيد من الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع.