شراكة بين غرفة الأثاث وجامعة الأهرام الكندية لتعزيز تنافسية الصناعة

كتبت هدى العيسوى 

في خطوة تستهدف تعميق التكامل بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية، وقع المهندس محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد سمير كامل، عميد كلية التصميم والفنون الابداعية جامعة الأهرام الكندية، بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز الربط بين الصناعة والبحث العلمي، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية في تطوير صناعة الأثاث والحفاظ على هويتها المتميزة، بما يواكب متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، ويسهم في رفع القيمة المضافة للمنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية.

وأكد المهندس محمد عبد الغفار أن الغرفة تتبنى استراتيجية تقوم على توظيف البحث العلمي والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الأثاث، وتحويلها إلى فرص للنمو والتوسع، مشيرًا إلى أن البروتوكول يمثل منصة عملية لإعداد كوادر مؤهلة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تدمج بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يلبي احتياجات الصناعة من العمالة الفنية المؤهلة.

وأضاف أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأكثر استدامة وعائدًا، لأنه يرسخ دعائم الاقتصاد القائم على المعرفة، ويسهم في بناء رأس مال بشري قادر على الابتكار وقيادة التنمية الصناعية، فضلًا عن دوره في خفض معدلات البطالة وزيادة الإنتاجية وتحفيز ريادة الأعمال. وأوضح أن دعم الابتكار الشبابي يتطلب منظومة متكاملة تشمل تطوير التعليم، وتوفير التمويل، وتعزيز حاضنات الأعمال والتكنولوجيا، بما يمكن الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة اقتصادية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد سمير عميد كلية التصميم والفنون الابداعية بجامعة الأهرام الكندية، أن البروتوكول يعكس توجهًا استراتيجيًا لربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى توظيف إمكاناتها البحثية وخبراتها الأكاديمية في تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير صناعة الأثاث، ورفع كفاءة عمليات الإنتاج، وتعزيز التصميم الصناعي بما يدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.

وأوضح كامل أن التعاون مع غرفة صناعة الأثاث سيفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية، وتدريب الطلاب داخل المصانع، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات التقنية والإبداعية التي يتطلبها سوق العمل، بما يسهم في تسريع نقل التكنولوجيا، وتحفيز الابتكار الصناعي، ودعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، باعتبار الشراكة بين الجامعات والصناعة أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.