كتب
د.أحمد السيد برجل
ورد في كتب التاريخ والسير ان الخليفه عمر بن الخطاب طلب الزواج من السيده ام كلثوم بنت ابي بكر رضي الله عنهما بعد وفاه ابيها وكان عمر انذاك اميرا للمؤمنين فرفضت وطلب الملك فاروق في العصر الحديث الاميره ناريمان وكانت مخطوبة فتم فسخ الخطبه وتزوجت من الملك فاروق
هناك فروق جوهرية بين الحالتين:
من حيث أصل الخطبة
عمر بن الخطاب تقدَّم - بحسب ما تذكره بعض الروايات التاريخية - لخطبة أم كلثوم بنت أبي بكر بطريقة الخطبة المعروفة، ولم يكن بينهما ارتباط سابق، فلما لم تُرِد الزواج منه لم يُنقل أنه أجبرها أو استعمل سلطانه لإتمام الزواج.
أما الملك فاروق الأول فقد تزوج الملكة ناريمان بعد أن كانت مخطوبة بالفعل لشخص آخر، وهو الدكتور زكي هاشم، ففُسخت الخطبة الأولى ثم تم الزواج من الملك.
من حيث السلطة والنفوذ
في قصة عمر، لا تذكر المصادر المعتبرة أن الخاطب استعمل منصب الخلافة لإلزام المرأة أو أهلها بالقبول.
أما في قصة فاروق، فإن بعض المؤرخين يرون أن مكانة الملك ونفوذه كان لهما تأثير كبير في سير الأحداث، وإن اختلفت الروايات في مقدار هذا التأثير.
من حيث النتيجة
أم كلثوم بنت أبي بكر لم تتزوج عمر، وانتهى الأمر عند عدم الرغبة.
ناريمان تزوجت الملك فاروق بالفعل بعد فسخ خطبتها السابقة.
من الناحية الشرعية
مجرد خطبة امرأة أو طلب الزواج منها أمر مشروع إذا كانت غير متزوجة.
أما خطبة امرأة مخطوبة لغيره فلا تجوز شرعًا إذا كانت الخطبة الأولى قائمة ومستقرة، لقول النبي ﷺ: «لا يَخْطِبْ أحدُكم على خِطبة أخيه». لكن إذا فُسخت الخطبة الأولى وانتهت، جاز لغيره أن يتقدم إليها.
إذا هناك فرق بين خِطبة لم تتم وانتهت بالرفض وبين خِطبة سابقة فُسخت ثم أعقبها زواج جديد، مع اختلاف الظروف ال

تعليقات
إرسال تعليق