كتب - محمود الهندي
القاهرة – 24 يونيو 2026
في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، استضافت البورصة المصرية بمقرها الرئيسي بوسط القاهرة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وتأهيل الشركات الواعدة وتعزيز استفادتها من أدوات التمويل التي يتيحها سوق رأس المال بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقع بروتوكول التعاون الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور الأستاذ محمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج الاعلامي والمعلومات، والأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، إلى جانب عدد من قيادات العمل المالي والمصرفي وممثلي المؤسسات المعنية.
ويأتي البروتوكول في إطار دعم جهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الرامية إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر دعمًا لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتيسير الحصول على التمويل، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات، بما يعزز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
واحتفاءً بهذه المناسبة، نظمت البورصة المصرية مراسم "قرع جرس" التداول بمشاركة قيادات العمل المالي والمصرفي وممثلي الجهات والمؤسسات ذات الصلة، تأكيدًا على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ويهدف البروتوكول إلى توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات وأسواق التمويل، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لنشر الوعي بمزايا التمويل عبر سوق رأس المال، والتعريف بالفرص التمويلية والاستثمارية المتاحة للشركات الواعدة، بما يسهم في دعم قدرتها على النمو والتوسع وتحقيق الاستدامة.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تعمل على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة الخارجية وريادة الأعمال، بما يوفر منظومة متكاملة لدعم الشركات المصرية وتمكينها من التوسع وزيادة تنافسيتها، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يتطلب تنسيقًا فعالًا بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والرقابية وشركاء التنمية لتعظيم استفادة القطاع الخاص من الفرص المتاحة وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تنفذ برامج ومبادرات لرفع قدرات الشركات وتأهيلها للتعامل مع متطلبات الأسواق الدولية، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمصدرين من خلال منصات حديثة للتجارة الخارجية توفر بيانات الأسواق المستهدفة ومؤشرات التجارة الدولية والتعريفات الجمركية والمتطلبات التنظيمية والفنية للنفاذ إلى الأسواق المختلفة، بما يدعم قدرة الشركات على اتخاذ القرار والتوسع الخارجي، ويسهم في ترسيخ ثقافة التصدير باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن نجاح الشركات في النفاذ إلى الأسواق العالمية يرتبط بالالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية الدولية، مؤكدًا أهمية توجيه أدوات التمويل والاستثمار نحو الشركات القابلة للنمو والتوسع والتصدير، باعتبار التمويل أحد الركائز الأساسية لتعزيز التنافسية وزيادة مساهمة الشركات في الإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل. وأضاف أن البورصة المصرية تمثل إحدى الآليات المهمة لدعم نمو الشركات وتوفير التمويل اللازم لخططها التوسعية من خلال القيد والطرح والاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة بسوق المال.
كما أكد الوزير استعداد الصندوق السيادي المصري للمساهمة في الشركات المؤهلة ذات الإمكانات الواعدة من خلال الصناديق الفرعية التابعة له، وعلى رأسها الصندوق الصناعي وصندوق الشركات المصدرة، بما يعزز قدراتها التمويلية ويدعم خطط النمو والتوسع، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والأسواق الخارجية، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص والصادرات في تحقيق النمو والتنمية المستدامة.
ومن جانبه، أكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن توقيع بروتوكول التعاون مع البورصة المصرية يمثل خطوة نوعية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة بسوق رأس المال، بما يعزز فرص نموها وتوسعها وقدرتها على المنافسة.
وأوضح رحمي أن التعاون مع البورصة جاء ثمرة جهود مشتركة بين الجانبين تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن البروتوكول يستهدف تأهيل الشركات الواعدة للقيد بالبورصة وتمكينها من الاستفادة من القنوات التمويلية غير التقليدية من خلال آليات تنفيذ ومتابعة واضحة تضمن تحقيق المستهدفات.
وأضاف أن الجهاز أصبح لأول مرة في تاريخه راعيًا ووكيل قيد معتمدًا للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، بما يمكنه من تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها، مؤكدًا استمرار التعاون مع البورصة لنشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد وتمكين الشركات من تحقيق نمو مستدام يدعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن هذا التعاون يأتي في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر للتنمية المستدامة.
وأشاد رضوان بالجهود الحكومية التي يقودها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والرامية إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر دعمًا لهذا القطاع من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة وتيسير الحصول على التمويل وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن البورصة تتطلع من خلال هذا البروتوكول إلى بناء شراكة فعالة مع جهاز تنمية المشروعات تسهم في نشر الوعي بالفرص التمويلية المتاحة عبر سوق رأس المال وتمكين المزيد من الشركات من الاستفادة من الأدوات التمويلية التي توفرها البورصة لدعم النمو والاستدامة.
وأكد رئيس البورصة المصرية التزام البورصة بمواصلة التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير بيئة داعمة تمكنها من الاستفادة من آليات التمويل غير المصرفي وسوق الأوراق المالية، بما يعزز فرص نموها وقدرتها التنافسية ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة .
تعليقات
إرسال تعليق