بقلم: حسين عبيد
تحمل دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة السبع بإيفيان دلالات واضحة على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وعلى حجم التنسيق والتوافق بين البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. فمن خلال الزيارات المتبادلة والحضور الفرنسي المتكرر إلى مصر، تتجسد ملامح شراكة استراتيجية تعكس الثقة المتبادلة بين القاهرة وباريس.
كما تؤكد هذه المشاركة قدرة القيادة السياسية المصرية على طرح رؤيتها تجاه قضايا المنطقة برؤية متأنية وحكيمة، وهو ما وجد صدى دولياً، وأسهم في تعزيز مكانة مصر واحترام المجتمع الدولي لدورها الإقليمي.
وخلال هذه القمة، نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في تسليط الضوء على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى ما تحقق من إصلاحات هيكلية أسهمت في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات المتلاحقة، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، وصولاً إلى تداعيات الحرب في غزة وتأثيرها على إيرادات قناة السويس، فضلاً عن التوترات الإقليمية الأخيرة المرتبطة بالأزمة الإيرانية.
وقد تحمل المواطن المصري الكثير من أعباء هذه المرحلة، دعماً للدولة المصرية وقيادتها السياسية، من أجل عبور هذه التحديات والحفاظ على استقرار الوطن.
واليوم، يقف الرئيس السيسي بين قادة العالم ليؤكد أن مصر تمتلك من المقومات والفرص ما يجعلها قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، وأن الجمهورية الجديدة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة مع مختلف القوى الاقتصادية الكبرى.
تعليقات
إرسال تعليق