كتبـت: عزيزة حسين أبو ماجد
في واقعة مؤسفة تضرب بالقوانين واللوائح المنظمة للامتحانات عرض الحائط، سادت حالة من الغضب العارم والاستياء الشديد بين أولياء أمور طلاب مدرسة "جرجا الثانوية بنين"، جراء التجاوزات غير القانونية والممارسات التعسفية التي يمارسها أفراد "الأمن الإداري" التابعين للوزارة داخل لجان الامتحانات، وسط اتهامات صريحة لرئيس اللجنة باستخدامهم كـ "عصا" لترهيب الطلاب وتشتيت تركيزهم.
تجاوز الصلاحيات وخرق للقانون
أكد شهود عيان وأولياء أمور أن أفراد الأمن الإداري يتعاملون داخل المدرسة وكأنهم "أصحاب سلطة برتبة لواءات"، متناسين دورهم الأساسي المنوط بهم قانوناً. حيث تشهد اللجان اقتحاماً مستمراً من قِبل هؤلاء الأفراد أثناء سير الامتحان، مما يتسبب في ترويع الطلاب، وبث الرعب في نفوسهم، وضياع وقتهم الثمين الذي هو حق أصيل لهم في هذه المرحلة المصيرية.
وتساءل أولياء الأمور باستهجان:
"إذا كان الطالب يتم تفتيشه بدقة عند بوابة المدرسة باستخدام الوسائل المتاحة لمنع دخول أي أدوات غش، فما الداعي لدخول الأمن الإداري إلى قاعات الامتحان واللف والدوران بين المقاعد بعد بدء اللجان؟"
ماذا يقول القانون المنظم للامتحانات؟
بناءً على اللوائح الصارمة لوزارة التربية والتعليم، فإن التعامل مع الطالب داخل اللجنة هو سلطة حصرية للملاحظ فقط. ونوضح الحدود القانونية لصلاحيات الأمن الإداري كالتالي:
مسؤولية البوابة فقط: ينتهي دور مسؤول الأمن الإداري بمجرد دخول الطالب من البوابة وتفتيشه، والمشاركة كعضو في فتح صندوق الأسئلة.
حظر دخول اللجان: يُمنع منعاً باتاً على أي فرد أمن إداري دخول لجنة الامتحان بعد بدئها، ويعتبر دخوله مخالفة جسيمة وإرهاباً وتشتيتاً لأفكار الممتحنين.
الإجراء القانوني الصحيح: في حال اكتشاف أي مخالفة أو حالة غش، فإن المنوط به التصرف هو (الملاحظ)، حيث يقوم بتحرير "محضر إثبات حالة" وتقديمه لرئيس اللجنة، والذي يحيله بدوره لعضو الشؤون القانونية المنتدب. وإذا تطلب الأمر تدخلاً، يكون للمراقب أو المراقب الأول في أضيق الحدود وبما لا يؤثر على سير الامتحان.
استغاثة عاجلة للمسؤولين
إن ما يحدث في مدرسة جرجا الثانوية بنين من ترويع للطلاب يمثل اعتداءً صارخاً على نفسية أبنائنا في وقت هم أحوج ما يكونون فيه للهدوء والاستقرار.
من هنا، يرفع أولياء الأمور استغاثة عاجلة إلى وزير التربية والتعليم وكافة الجهات الرقابية والمعنية، للتدخل الفوري لردع هذه التصرفات "البلطجية" من قِبل الأمن الإداري، ومحاسبة رئيس اللجنة الذي سمح بهذا الانفلات القانوني، لضمان توفير مناخ آمن وعادل لأبنائنا الطلاب.
تعليقات
إرسال تعليق