قبل ساعات من المناقشة... صمت إداري يفاقم التساؤلات حول رسالة ماجستير بآداب جامعة دمنهور

تتزايد التساؤلات الأكاديمية والقانونية مع اقتراب موعد مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "السلطة عند حنة أرندت" داخل كلية الآداب بـجامعة دمنهور، في ظل غياب أي رد رسمي على ما أُثير من نقاط تتعلق بإجراءات التسجيل والإشراف والنشر العلمي.

وتتصدر هذه التساؤلات نقطة جوهرية، تتعلق بما تشير إليه مستندات متداولة من أن الرسالة تم تسجيلها تحت مسمى شعبة فلسفة السياسة، في حين أن اللائحة المعتمدة للدراسات العليا بالقسم—بحسب ما هو معلن—لا تتضمن هذه الشعبة ضمن الشعب المُفعّلة، وهو ما يطرح تساؤلًا قانونيًا جوهريًا حول مدى جواز التسجيل أو الإشراف العلمي في إطار شعبة غير مُدرجة أو غير مُفعّلة وفق اللائحة المعلنة، وما قد يترتب على ذلك من آثار على سلامة الإجراءات الأكاديمية.

كما تمتد الملاحظات المثارة إلى تشكيل لجنة الإشراف وتتابعها، إلى جانب وجود توصيف علمي في النشر لا يتطابق—بحسب ما يُتداول—مع القيد الرسمي، من خلال نشر جزء من رسالة الطالبة بمجلة كلية الآداب بجامعة دمنهور مؤكدة علي أن تخصصها فلسفة السياسة كما هو واضح بالمستندات وهو ما يضيف أبعادًا أخرى للتساؤل حول دقة الإجراءات ومدى توافقها مع الضوابط المنظمة.

ورغم وضوح هذه التساؤلات وطبيعتها الجوهرية، لم تُصدر الجهات المختصة حتى الآن أي بيان توضيحي أو موقف رسمي يحسم الجدل القائم، الأمر الذي يفتح الباب لتفسيرات متعددة، ويثير تساؤلات أوسع تتعلق بمدى تطبيق اللوائح الأكاديمية في مثل هذه الحالات.

ومع اقتراب موعد المناقشة دون حسم هذه النقاط، تتزايد المخاوف من المضي في إجراء قد يظل محل تساؤل لاحق، خاصة في ظل ما تمثله مثل هذه الإجراءات من أهمية تتعلق بمصداقية العملية الأكاديمية وسلامة مخرجاتها.

وفي هذا السياق، تتصاعد الدعوات إلى اتخاذ موقف واضح قبل انعقاد جلسة المناقشة، يتمثل في:

إعلان موقف رسمي واضح من الوقائع المثارة.

إجراء مراجعة عاجلة وشاملة لملف الرسالة في ضوء اللائحة المعتمدة.

التحقق من مدى صحة القيد العلمي وتوافقه مع الشعب المُفعّلة بالقسم.

تحديد المسؤوليات حال ثبوت أي مخالفة.

النظر في مدى ملاءمة المضي في إجراءات المناقشة قبل حسم الجدل القائم.

ويؤكد مهتمون بالشأن الأكاديمي أن التعامل مع هذه التساؤلات بشفافية لا يُعد فقط ضرورة إجرائية، بل يمثل التزامًا مؤسسيًا بحماية مصداقية البحث العلمي وضمان تطبيق القواعد المنظمة على نحو متكافئ.

ويبقى التساؤل المطروح: هل يتم حسم هذه النقاط قبل انعقاد المناقشة، أم يُترك الأمر لتداعيات لاحقة قد تثير إشكاليات أكاديمية وقانونية أوسع؟

قبل ساعات من المناقشة... صمت إداري يفاقم التساؤلات حول رسالة ماجستير بآداب جامعة دمنهور