فرض التأشيرة بين بلدان العالم العربي غير مقبول ولا-أخلاقي

كتبت د. ليلى الهمامي

من منطلق الوحدة والإندماج، بعيدا عن المثاليات، الأدنى هو تشجيع الشعوب العربية على التزاور على السياحة البينية، هذا الحد الادنى. هذه فرصة وهذه إمكانية من الإمكانات لدعم سوق السياحة في البلدان العربية. هذا يفترض ويشترط إلغاء نظام التأشيرة. أمر غير مقبول أن توجد تأشيرة بين البلدان العربية. الإجراء الوحيد المقبول هو الإجراء الأمني. بمعنى أنه يمكن لمواطن أن يُعلِم مجرد إعلام قنصلية البلد الذي سيزوره، بزيارته. 

مثلا أن يعلم القنصلية المصرية أنه سيزور مصر قبل شهر أو أسابيع من زيارته. والمبدأ هو الحرية والإستثناء في المنع. فإذا كان هنالك إشكال أمني في علاقة بذلك الشخص، يكون من الطبيعي أن تتخذ الدولة المضيفة، أي مصر في هذه الحالة كمثال، إجراء منع لدخول أراضيها تجاه ذلك المواطن لشبهات معينة او لإشكاليات تخص تلك الدولة، باعتبار أن هذا القرار هو قرار سيادي. 

هذا الأساس وهكذا المفروض أن يحصل: إجراءات تأشيرة ومعلوم دخول. جائز جدا أن يكون مع إعلام الزيارة مبلغ يساوي المردودية المالية للتاشيرات التي تغطى أثناء الاعلام بالزيارة. هذا، من اجل إلغاء تلك الحواجز المفتعلة والمصطنعة وغير المقبولة واللاأخلاقية بين الدول العربية والتي تحرم المواطنين العرب بالفعل، من زيارة بعضهم البعض، ومن زيارة المواقع الأثرية، ومن زياره البلدان العربية الاخرى.

 المواطن العربي يحب زيارة البلدان العربية، يحب التنقل في العالم العربي. ومن المؤسف أن مثل هكذا إجراءات تمنعه من ذلك. بالطبع الاستثناء في مواسم معينة وفي ظرفيات معينه يبقى دائما قائما، ويبقى دائما مقبولا ومنطقيا. لكن عدا ذلك، الأمر غير منطقي؛ أن يكون الإستثناء هو القاعدة فذلك حقا لا-أخلاقي.