بقلم: حسين عبيد
في غرفة مكتبي، أعود إلى قلمي مرة أخرى…
لكن هذه المرة، لا تتشابك علامات التعجب والاستفهام فقط،
بل يتشكل أمامي مشهد أكثر تعقيدًا…
مشهد يجمع بين نقيضين: الركود والتضخم.
ركودٌ يُبطئ حركة الأسواق،
وتضخمٌ يلتهم ما تبقى من القدرة الشرائية.
قد يبدو الجمع بينهما أمرًا متناقضًا،
لكن الواقع الاقتصادي يكشف عن معادلة أكثر قسوة…
حيث تتراجع فرص العمل، وتتآكل الدخول في الوقت ذاته.
وهنا، لا تصبح الأزمة مجرد أرقام في تقارير،
بل واقعًا يوميًا يعيشه المواطن في كل تفاصيل حياته.
ففي ظل الركود، تتراجع الاستثمارات،
وتنكمش فرص الإنتاج،
وتتقلص القدرة على خلق وظائف جديدة.
وفي ظل التضخم، ترتفع الأسعار بوتيرة لا ترحم،
فتتآكل الدخول،
وتفقد العملة جزءًا من قيمتها.
وهنا يقف المواطن…
في منطقة لا ينتمي فيها لأي من الطرفين،
فهو لا يستفيد من ارتفاع الأسعار،
ولا يملك رفاهية الانتظار حتى تنتهي حالة الركود.
إنها حالة اختناق اقتصادي،
تتراجع فيها القدرة على الاستهلاك،
وفي الوقت ذاته تتزايد الأعباء المعيشية.
وهنا يبرز الدور الحقيقي لـ"صاحبة الجلالة"…
هل تكتفي بوصف الحالة؟
أم تغوص في عمقها لتكشف أسبابها وتداعياتها؟
فالصحافة الاقتصادية ليست مجرد ناقلٍ للأزمات،
بل أداة لفهمها،
ومحاولة لتفسير ما يحدث بلغة تصل إلى المواطن.
ولا ينكر أحدٌ لديه بصيصٌ من النظر،
أن صانع القرار يبذل قصارى جهده في تخفيف الضغط عن المواطن،
لكن رياح الأزمات الإقليمية والدولية،
إلى جانب التحديات الداخلية،
تمثل عاملًا قويًا في تفاقم مشكلتي التضخم والركود،
وانعكاساتهما المباشرة على حياة المواطن.
والسؤال الذي يفرض نفسه:
هل نحن أمام أزمة عابرة… أم خلل هيكلي أعمق؟
فالركود والتضخم معًا لا يأتيان صدفة،
بل غالبًا ما يكونان نتيجة اختلال في السياسات الاقتصادية،
أو انعكاسًا لضغوط خارجية تتجاوز حدود الدولة.
لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في تشخيص الأزمة فقط،
بل في كيفية إدارتها.
فمواجهة الركود تتطلب تحفيز الإنتاج والاستثمار،
بينما مواجهة التضخم تحتاج إلى ضبط الأسواق،
وتحقيق توازن دقيق بين العرض والطلب.
وهنا تظهر صعوبة المعادلة…
كيف يمكن تنشيط الاقتصاد دون إشعال موجة تضخم جديدة؟
وكيف يمكن كبح الأسعار دون خنق حركة السوق؟
إنها معادلة معقدة،
لكنها ليست مستحيلة.
تعليقات
إرسال تعليق