الكاتب جمال مختار: مافيا الشهادات الوهمية.. حين تُباع "الأوهام" في قوالب أكاديمية!

متابعة: نوال النجار.

في طرحٍ جريء ومزلزل، كشف الكاتب جمال مختار عبر "الاتحاد الدولي للصحافة العربية" عن الوجه القبيح لكيانات تعليمية تتخفى في رداء "الأكاديميات"، واصفاً إياها بأنها "مافيا" منظمة تقتات على أحلام الشباب العربي وتستنزف جيوب الأسر الطامحة لمستقبل أفضل لأبنائها.

بمشرط الجراح، أعلن "مختار" عن بحث موسع يوثق قضايا وأحكاماً قضائية صدرت ضد هذه الكيانات في مصر، ليكشف عن واقع مرير: فبرغم الإدانة، لا يزال بعض هؤلاء يمارسون نشاطهم علناً، متحدين القانون وضاربين بعرض الحائط مصير آلاف الطلاب.

تحت بريق عبارات مثل "اعتماد دولي" و"شهادة موثقة"، تمارس هذه الكيانات أبشع صور النصب. يسرد المقال قصصاً تدمي القلب لضحايا وقعوا في الفخ:

الأم التي فقدت شقاء عمرها مقابل شهادة "ماجستير" صدرت من شقة سكنية لا قيمة لها في سوق العمل.

المهندس الذي دفع مبالغ طائلة ليتعلم "الذكاء الاصطناعي" من فيديوهات منسوخة ومجانية.

الفتاة التي طاردت سراب منحة دراسية في الخارج، لتجد أن المعهد المزعوم مجرد "صندوق بريد" وهمي.

يطلق الكاتب صرخة تحذير مدوية: "هؤلاء أخطر من تجار المخدرات"، فبينما يستهدف التاجر الجسد، يستهدف هؤلاء "عقل الشاب وروحه". تاجر السموم يبيع إدماناً قد يُشفى منه المرء، أما تاجر العلم الوهمي فيبيع خديعة تحطم ثقة الشاب في مجتمعه وفي قيمة العلم نفسه، مما قد يحوله إلى طاقة كراهية وهدم.

لم تعد الظاهرة مجرد حالات فردية، بل "وباءً" أكاديمياً. ففي مطلع عام 2026، كشفت الضبطيات عن شبكات تدير آلاف الشهادات المزورة، بدءاً من الثانوية وصولاً إلى الدكتوراه، مئات الطلاب فُصلوا من جامعات كبرى بعد اكتشاف تزوير مؤهلاتهم، في فضيحة عابرة للحدود طالت دولاً عدة، مما يهدد سمعة التعليم المصري والعربي ومكانتهما التاريخية.

يرى الكاتب أن الحل لا يكمن في بيانات النفي أو الحملات المؤقتة، بل في قانون ثوري يقتلع هذه الظاهرة من جذورها، مقترحاً:

عقوبات رادعة: تصنيف إدارة كيان تعليمي غير مرخص كجريمة "مخلة بالشرف" مع سجن مشدد يصل إلى المؤبد في حالات النصب الواسع.

مصادرة الأصول: سحب كافة الأموال الناتجة عن هذه الجرائم لتعويض الضحايا.

 الرقابة الصارمة: تدشين "سجل وطني موحد" وحظر استخدام الألقاب الأكاديمية البراقة لأي شركة تجارية.

تنسيق دولي: ملاحقة الشبكات العابرة للحدود التي تبيع الشهادات عبر الإنترنت.

يوجه كاتب المقال رسالة أخيرة للشباب وأسرهم: "العلم الحقيقي لا يُباع في أسواق النصب"، الحلم الكبير يتطلب وعياً أكبر؛ لذا يجب التأكد من ترخيص أي جهة تعليمية عبر وزارة التعليم العالي قبل اتخاذ أي خطوة.