علاء حمدي
قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ: إن موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة فى المسائل الجنائية بين مصر وقطر تمثل خطوة مهمة وفارقة فى مسار استعادة الانضباط القانونى الإقليمى، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، خاصة فيما يتعلق بالعناصر الهاربة والمتورطة فى جرائم تمس الأمن القومى المصرى.
وأكد أن هذه الاتفاقية ليست مجرد إطار قانونى للتعاون، بل هى رسالة سياسية وقانونية واضحة بأن المرحلة الراهنة لم تعد تسمح بوجود ملاذات آمنة للعناصر الإجرامية أو التنظيمات التى تورطت فى أعمال عنف أو تحريض أو دعم للإرهاب، وعلى رأسها جماعة الإخوان، التى ثبت تورط عدد من عناصرها فى جرائم خطيرة استهدفت استقرار الدولة المصرية.
وأوضح الشهابى أن الاتفاقية تفتح الباب أمام آليات قانونية واضحة لتبادل المعلومات، وتسليم المطلوبين، وتتبع الأموال المشبوهة، وهو ما يعنى أن أى عناصر هاربة لن تكون بمنأى عن الملاحقة القضائية، طالما صدرت بحقهم أحكام أو وُجهت إليهم اتهامات فى إطار قانونى سليم.
وأشار إلى أن مصير أعضاء جماعة الإخوان الهاربين، خاصة فى الدول التى تربطها بمصر اتفاقيات تعاون قضائى، أصبح الآن أكثر وضوحًا وحسمًا، حيث لم يعد متاحًا لهم الاستمرار فى استغلال أى ثغرات قانونية أو سياسية للهروب من المساءلة، بل سيواجهون مسارًا قانونيًا قد ينتهى بتسليمهم أو محاكمتهم وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
وشدد رئيس حزب الجيل على أن هذه الخطوة تعكس تطورًا إيجابيًا فى العلاقات المصرية القطرية، قائمًا على احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، والتعاون فى مواجهة التهديدات المشتركة، وهو ما يصب فى صالح الأمن القومى العربى ككل.
وأضاف أن الدولة المصرية، وهى تمضى قدمًا فى تثبيت دعائم الاستقرار، تعتمد على أدوات قانونية ودستورية واضحة فى مواجهة الإرهاب، وليس على إجراءات استثنائية، وهو ما يعزز من مصداقية موقفها أمام المجتمع الدولى.
واختتم الشهابى تصريحه بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية تمثل بداية لمرحلة جديدة عنوانها “العدالة العابرة للحدود”، حيث تتكامل الجهود بين الدول الشقيقة لملاحقة الجريمة أينما كانت، بما يحقق الردع العام ويحفظ حقوق الشعوب فى الأمن والاستقرار.
تعليقات
إرسال تعليق