القائمة الرئيسية

الصفحات

علوان يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم ويشدد على تسهيل إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع



    ▪︎ تقرير يكتبه 

أحمد الشاعر العقالي 


أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر رمضان الكريم لعام 1447 هجرية الموافق الأول من شهر مارس الحالي لعام 2026 


جولة ميدانية لتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ساحل سليم، في إطار متابعته المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية وحرصه على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وعبد اللطيف فضالة رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونواب المركز ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، وجموع من المواطنين المترددين على المركز.


وفور وصوله، تابع محافظ أسيوط انتظام العمل بالمركز، واطمأن على آليات تقديم الخدمات وسرعة إنجاز الطلبات، لاسيما طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، والإجراءات المتبعة لتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام القانون، فضلاً عن مراجعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وما تم الانتهاء منه من خطوات في هذا الشأن.


واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من مسئولي المركز حول التسهيلات المقدمة للمواطنين في إطار تطبيق قانون التصالح، مؤكداً أن القانون يهدف إلى تحقيق الصالح العام، والحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت ذاته مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين. وناشد المخالفين سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح وسداد رسوم جدية التصالح، تفادياً لأي إجراءات قانونية لاحقة.


وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة تقديم أقصى درجات الدعم والتيسير للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء، بما يسهم في تقنين أوضاع المخالفات وفق الضوابط القانونية المنظمة، مؤكداً استمرار المتابعة الدورية لضمان حسن سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وسرعة الإنجاز.


وخلال الجولة، حرص محافظ أسيوط على الاستماع إلى آراء عدد من المواطنين بشأن مستوى الخدمة، ومقترحاتهم لتطوير الأداء، كما وجه بدراسة بعض الالتماسات المقدمة والعمل على تلبيتها في إطار القانون.


وكان المحافظ قد كلف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بمتابعة العمل داخل المراكز التكنولوجية بشكل مستمر، والتأكد من تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.

تعليقات