كتب : احمد سلامة
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والإجراءات الجديدة على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وآليات تنفيذ قانون التقنين الجديد رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٦، وذلك في إطار حرص المحافظة على تسهيل إجراءات التقنين تيسيرًا علي السادة المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم علي أراضي أملاك الدولة الذين قاموا بزراعتها واستصلاحها والبناء عليها.
وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، مدير مديرية الزراعة ومدير عام الإصلاح الزراعي، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، مدير الجهاز الإداري لتقنين المباني ومدير وحدة المنظومة الألكترونية للتقنين، ومدير وحدة الإيرادات، ومدير وحدة أصول الدولة، مدير إدارة حماية أملاك الدولة، ومدير حساب استصلاح الأراضي.
وخلال الاجتماع، تم عرض موقف التقنين بالمحافظة بكافة مراكز ومدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية حتى يوم ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ من حيث الطلبات المتبقية والطلبات منتظرة المعاينة ومنتظرة التعاقد، منتظر الاسترداد .
وأكد عصام على أن العمل بالقانون بدأ فعليًّا على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، مشيرًا إلى استمرار تلقي الطلبات على المنصة الوطنية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية، مشيدًا بمعدلات العمل على المنظومة داخل المحافظة واستيفاء كافة الطلبات التي تم تقديمها حتى الآن، مشددًا على عدم السماح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ القانون أو خدمة المواطنين في أسرع وقت ممكن وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
كما أكد عصام على أن ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة، كونهم من أهم الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.

تعليقات
إرسال تعليق