المحامية هاجر محمد حسني كرامة الطالبات خط أحمر والحلول التوعوية هي الطريق الصحيح

أعاد مقترح النائب السابق بمجلس النواب

إلهامي عجينة

بشأن إجراء كشف عذرية على طالبات الجامعات الجدل إلى الساحة من جديد، وسط رفض قانوني ومجتمعي واسع.

وفي هذا السياق، أصدرت المحامية هاجر محمد بيانًا أكدت فيه رفضها الكامل لهذا المقترح، مشددة على أنه يتعارض مع الدستور المصري والقانون، فضلًا عن مخالفته للأخلاق العامة وتعاليم الشريعة الإسلامية.

مخالفة دستورية وقانونية

وأوضحت هاجر أن الدستور المصري كفل كرامة الإنسان وحرمة جسده، ونص على أن أي اعتداء على الجسد أو انتهاك للخصوصية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضافت أن فرض أي فحص طبي دون ضرورة علاجية أو قرار قضائي يمثل اعتداءً على الحرية الشخصية، ولا يوجد في القوانين المصرية أي نص يسمح للجامعات بفرض مثل هذه الإجراءات على الطالبات.

غير علمي ومخالف للقيم

وأكدت أن ما يُعرف بكشف العذرية ليس دليلًا علميًا قاطعًا على أي سلوك، كما أنه إجراء يمس الكرامة الإنسانية.

ومن الناحية الدينية، شددت على أن الإسلام قائم على الستر وصيانة العرض، مستشهدة بقول النبي ﷺ: «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة»، موضحة أن الشريعة لا تُجيز تتبع العورات أو التشهير.

بدائل عملية وبنّاءة

وأشارت المحامية هاجر إلى أن معالجة أي ظواهر سلوكية داخل الجامعات لا تكون بإجراءات مهينة، بل من خلال حلول تربوية وتوعوية، من بينها:

تنظيم الجداول الدراسية بحيث يكون هناك فصل تنظيمي بين الطلاب والطالبات إذا رأت إدارة الجامعة أن ذلك يحقق الانضباط، كأن يكون الحضور في أيام مختلفة وفق رؤية إدارية لا تمس الكرامة.

تكثيف المحاضرات الثقافية والدينية والتوعوية داخل الجامعات، لترسيخ القيم الأخلاقية والوعي المجتمعي.

تفعيل دور المؤسسات الدينية، وعلى رأسها

الأزهر الشريف،

في تقديم برامج توعوية معتدلة تعزز القيم دون انتهاك الحقوق.

وفي الختام 

واختتمت المحامية هاجر بيانها بالتأكيد على أن الجامعة مؤسسة تعليمية وتربوية، هدفها بناء العقول والأخلاق معًا، وأن صون كرامة الإنسان هو الأساس الذي يجب أن تقوم عليه أي سياسة أو اقتراح.