القانون الذى يحمى المجتمع كان السبب لانهياره بسبب سوء التطبيق

 

كتب:-  محمد سراج الدين شحاتة

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية كان الهدف الرئيسى لسيادته الاصلاح فى كل المجالات والنواحى فأصدر العديد من التشريعات لحماية الوطن والمواطن المصرى كى ينعم كل فرد فيه بحياة كريمة له ولاسرته، من ضمن التشريعات التى صدرت قانون 73لسنة 2021 بهدف حماية المجتمع من المخدرات وأضرارها، خاصة فى المصالح الحكومية وشركات الدولة، والذى يشترط الاستمرار فى الوظيفة او الترقية او الندب او الاعارة ان يكون الموظف لا يتعاطى المخدرات من خلال تحليل استدلالى فجائى، ونصت المادة التاسعة من القانون انه يجب على العامل الافصاح عن كل الادوية والعقاقير التى يتناولها ويثبت ذلك فى محضر اللجنة، ولكن للأسف اللجان التى قامت بعمل التحاليل فى تلك المؤسسات والشركات تناست هذه المادة ولم تطبق بالمرة، كل ما فعلته هذه اللجان هو التحليل الاستدلالى الفجائى فكانت النتيجة، فصل العديد من الموظفين أصحاب الامراض الذين يتناولون بعض العقاقير التى تحتوى على نسبة من المسكنات، فكانت العينة الاستدلالية إيجابية ولكن ليس السبب هى المخدرات بل كانت معظمها نتيجة استخدام بعض العقاقير حتى أن بعض السيدات التى تتناول أدوية السمنه ظهرت عيناتهم إيجابية على الرغم من أنهم لا يعرفون شكل المخدرات، فكانت الكارثة هدم العديد من الأسر وضياعها نتيجة، الخطأ فى تنفيذ القانون.

السادة المسئولين السادة نواب الشعب لابد من تحرك عاجل وفورى لانقاذ أرباب هذه الأسر من الضياع حيث ان العديد، منهم أصبح قاب قوسين أو أدنى من دخول السجن، وضياع أسر بأكملها، لابد من اعادة النظر فى كل موظفى الدولة التى تم فصلهم نتيجة التطبيق الخاطئ للقانون والسعى الدؤوب لانقاذ ما يمكن إنقاذه.