بقلم / درى موسى
تلاحظ لنا تحويل العديد من المسئولين فى بعض الشركات والهيئات والمؤسسات إلى النيابة الإدارية والعامة فى أحيان عديدة بسبب تلاعب البعض مع الشركات المقدمة فى المناقصات والممارسات .
فمثلاً الشركة التى يرسى عليها العطاء والممارسة والتى لا تكون من التوابع التابعة لهم يعتبرونها دخيلة ،،،، مما يجعلهم يحاولون أما أن يلغوا المناقصة أو الممارسة لأسباب مفتعلة بحجة زيادة سعر الرسو مثلآ عن السعر التقديرى المحدد منهم سواء كانت مناقصة أو ممارسه .
أو يحاولون بوسيلة أخرى كإستدعاء الكيان الذى رسى عليه المناقصة أو الممارسة لممارسته مرة أخرى لتعجيزه بالرغم من أنه من الممكن أن يكون الفرق بينه وبين الأخريين المستبعدين فى قيمة العملية ملايين الجنيهات مما يؤدى لانسحابه لتعاد عملية الطرح مرة أخرى كما هم مخططون .
. وبالطبع لا يتقدم للمناقصة أو الممارسة مرة أخرى أو يبتعد عن التعامل مع هذه الشركة أو المؤسسة وهذا هو المطلوب من أصحاب النفوس الضعيفة ليرسو العطاء على أتباعهم ومن يميلون لهم لأسباب لا يعلمها غير الله .
.. لذا يجب أن تتم مراجعة لجان البت لهذه الممارسات التى ظاهرها المحافظة على مصلحة المؤسسة وحق الكيان اللذين يعملون به ولكن باطنها شئ أخرى يتسم بإستبعاد من رسى عليه العطاء لانه من غير المتعاونين مع أصحاب المصالح الشخصية
،،،،،،،،
.. فهم يعملون على تسهيل الأمور لمعاونة الشركات التى يرغبون فى الرسو عليها برغم فروق الأسعار الكبيرة الواضحة .
... مما يجعل الشركات الجديدة الغير متعاونة (....) مع أصحاب النفوس الضعيفة للحصول على مكاسب شخصية لا تدخل مناقصة أو ممارسة مرة أخرى بهذا الكيان ليتبقى المتعاون من الفاسدين المفسدين
.. وفى حالة عدم تمكنهم من إستبعاد الشركة الدخيلة على أتباعهم .
فإنهم يعملون على وضع العراقيل والملاحظات أثناء التنفيذ أو خلال تسليم المشروع
هذا ما يحدث بالفعل فى بعض الأحيان .
.. لذا يجب إعادة التقييم بصفة دورية لكافة المسئولين
.. وتصديقآ على كل ما ذكرته بعاليه يوجد العديد من القيادات من مدير عام فيما فوق قد حولوا للنيابة الإدارية أو العامة على مستوى العديد من الشركات والمؤسسات
وقد تم إتخاذ إجراءات قانونية أدت لحبسهم أو تم إزالتهم من مناصبهم وإلغاء درجاتهم .
... لذلك فالقيادات الحالية أصبحت تعمل على إختيار الدرجات القيادية بعناية فائقة فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد أن تنبهت لأفعال بعض هؤلاء الفاسدين والمفسدين ومن يثبت فساده يتم تحويله أما للنيابة الإدارية أو النيابة العامة .
.. فلقد أصبح التقييم والمراجعة والمتابعة مستمرة
بصفة دائمة .
تعليقات
إرسال تعليق