النائبة البرلمانية مها عبدالناصر تطالب بتعديلات تشريعية على مادة إخلاء المستأجرين بعد سبع سنوات

عصام العربي

قالت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن انسحاب المعارضة من الجلسة العامة جاء اعتراضًا على مادة السبع سنوات الخاصة طرد المستأجرين موضحة أن استمرار العمل بهذه المادة يعني انتظار سبع سنوات ثم طرد الناس من بيوتها وهو ما ترفضه المعارضة بشكل قاطع.

وأضافت عبدالناصر خلال تصريحاتها لبرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر فضائية on أن المعارضة ستتقدم بتعديلات تشريعية مشيرة إلى أن هذه المادة تمثل مشكلة كبيرة مؤكدة دعمها لتسليم الوحدات المغلقة، وتسليم المحال والمولات لوحداتها، مع تعديل القيم الإيجارية لتصل إلى قيمة عادلة، على أن تتدخل الدولة لدعم غير القادرين عبر صندوق خاص أو من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي مشددة على رفض طرد المواطنين من الوحدات السكنية.

وأوضحت أن اعتراض المعارضة تشريعيًا ينصب على مادة السبع سنوات فقط، بينما يمكن مناقشة بقية التفاصيل إداريًا، مثل آليات التطبيق وتقدير القيم الإيجارية واللجان المختصة، معربة عن القلق من تأثير تطبيق المادة على الصيدليات والعيادات الخاصة، خاصة في القرى والمناطق التي قد يصعب فيها إيجاد بدائل، بما قد يؤثر على تقديم الخدمات الطبية للمواطن

ين.