كتب /أيمن بحر
شهدت الجلسة الأولى لمجلس النواب للفصل التشريعى ٢٠٢٦ ٢٠٣٠ حضورا لافتا لنواب محافظة البحر الأحمر الذين أدوا اليمين الدستورية إيذانا ببدء دورهم التشريعي والرقابى فى واحدة من أهم المراحل التى تمر بها الدولة المصرية فى ظل التحديات الاقتصادية والتنموية والسياسية
وجاءت مشاركة نواب البحر الأحمر فى هذه الجلسة التاريخية لتعكس حجم الثقة التي منحها لهم أبناء المحافظة من حلايب وشلاتين جنوبا وحتى رأس غارب شمالا حيث يمثل النواب صوت المواطن فى القرى والمدن الساحلية والصحراوية التى تحتاج إلى جهود تشريعية وتنفيذية خاصة تتناسب مع طبيعتها الجغرافية وموقعها الاستراتيجي
وخلال مراسم أداء اليمين الدستورية وقف نواب البحر الأحمر إلى جانب باقي أعضاء المجلس مرددين القسم الذى يلزمهم باحترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وهو ما حمل رمزية كبيرة لأبناء المحافظة الذين يعولون كثيرا على دور ممثليهم في نقل قضاياهم تحت قبة البرلمان
وتتطلع محافظة البحر الأحمر خلال الفصل التشريعي الجديد إلى دعم تشريعي قوي في ملفات التنمية السياحية والاستثمارية وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية إضافة إلى قضايا البيئة وحماية الثروات الطبيعية والشعاب المرجانية التي تمثل ثروة قومية وسندا مهما للاقتصاد المحلي والوطني
كما ينتظر أبناء البحر الأحمر أن يكون نوابهم صوتا فاعلا في ملف تنمية المناطق الحدودية وخاصة مدن الجنوب مثل حلايب وشلاتين وأبو رماد حيث تتطلب هذه المناطق سياسات تشريعية خاصة تضمن جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار المجتمعي
ويعكس وجود نواب البحر الأحمر تحت قبة البرلمان في هذه الدورة البرلمانية الجديدة إدراكا متزايدا بأهمية المحافظة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني سواء من خلال السياحة أو التعدين أو الثروات البحرية أو الموقع الجغرافي الاستراتيجي المطل على أهم ممرات الملاحة العالمية
ومع انطلاق أعمال المجلس للفصل التشريعي ٢٠٢٦ ٢٠٣٠ تتجه الأنظار إلى ما سيقدمه نواب البحر الأحمر من مشروعات قوانين وطلبات إحاطة وأدوات رقابية تسهم في حل المشكلات المزمنة وتحقيق طفرة حقيقية في مستوى الخدمات والتنمية بالمحافظة بما يلبي تطلعات المواطنين ويواكب توجه الدولة نحو التنمية الشاملة
تعليقات
إرسال تعليق