خبر هام
في خطوة تُعد دليلاً على التزام الدولة بحماية الفئات الضعيفة، خاصة الأطفال، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة جميع ملفات التحقيقات المتعلقة بقضايا التحرش الجنسي والاعتداء على الأطفال في المدارس إلى النيابة العامة العسكرية،
ردًا فوريًا على "تلغراف" (برقية رسمية) عاجلة تلقاها من الدكتور مصطفى النحراوي، الخبير الاستراتيجي في السلامة العامة وإدارة المخاطر والأزمات.
جاء هذا القرار بعد ساعات قليلة فقط من نشر التلغراف، الذي أرسله النحراوي يوم 30 نوفمبر 2025 الساعة 12 ظهرًا، موجهًا إلى فخامة الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة. وفي التلغراف، المنشور عبر جريدة بوابة الاخبارية نيوز
أعرب النحراوي عن قلقه البالغ من "تكرار الاعتداء الجنسي المتعمد على الأطفال في بعض المدارس الخاصة والدولية"، و"انتشار جميع أنواع المخدرات" في المحافظات، مشددًا على أن هذه الظواهر "لا تليق بمكانة مصر" وتستدعي تدخلًا أمنيًا عاجلًا قبل اتساع الفساد.
التسلسل الزمني للاستجابة السريعة: ارسل التلغراف يوم 30 نوفمبر 2025، الساعة 12:00 ظهرًا: نشر النحراوي التلغراف، تحت عنوان ( تلغراف النحراوي: يطالب السيسي بسرعه بتحويل قضايا التحرش الجنسي والمخدرات إلى المحاكمة العسكرية.
النحراوي للسيسي: إلى أين تتجه مصر؟ نرجو التدخل السريع قبل اتساع رقعة الفساد والأعمال غير المشروعة وقبل فوات الأوان.)
مطالبًا بتحويل هذه القضايا إلى اختصاص المحاكم العسكرية لضمان السرعة والردع، مع تغليظ العقوبات (سجن مشدد أو إعدام في حالات الاعتداء على الأطفال)، وتقديم خطة متكاملة للتدريب والرصد في المدارس دون تكلفة إضافية على الدولة.
بعد 7 ساعات فقط (حوالي الساعة 7:00 مساءً): أعلن التليفزيون المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، عن طلب النيابة العسكرية الرسمي لملفات التحقيقات في قضية هتك عرض أطفال في مدرسة "سيدز الخاصة للغات" بمدينة العبور شمال القاهرة، تمهيدًا للمحاكمة السريعة. وأكد مصدر قضائي لـ"العربية" أن هذه الخطوة تحمل "دلالات متعددة" لتعزيز الردع دون رحمة.
أعرب الدكتور النحراوي عن شكره الجزيل لفخامة الرئيس السيسي على "الاستجابة الفورية"، معتبرًا إياها "دليلًا على حرص الدولة على أمن المواطن"، لكنه أكد انتظاره لتنفيذ "باقي مطالب التلغراف"، بما في ذلك حملات التوعية والتدريب الإلزامي للعاملين في المدارس، وإنشاء آليات رصد إلكتروني للكشف المبكر عن الانتهاكات.
تفاصيل القضية التي أشعلت الجدل: تتعلق القضية المحالة باعتداء جنسي ببعض المدارس اخرها مدرسة سنذر ومدارس اخرة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، الذي يمنح السلطات العسكرية صلاحيات واسعة لتسريع الإجراءات في الجرائم الخطيرة.ردود الفعل الإيجابية:حصدت الخطوة تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل، وقد اعلن التليفزيون المصرى "النيابة العسكرية تطلب ملف تحقيقات المتهمين... الردع مطلوب لا رحمة ولا رأفة... لهذا التحرك"، مما حصد آلاف المشاهدات. كما أشاد ناشطون بالقرار كـ"خطوة تاريخية نحو حماية الطفل المصري".يُعد هذا التدخل الرئاسي جزءًا من حملة أوسع لمكافحة جرائم التحرش، خاصة بعد حوادث سابقة أثارت غضبًا شعبيًا،
ويتوافق مع التوجيهات الرئاسية الأخيرة لتعزيز الأمن القومي وحماية الفئات الضعيفة. ومن المتوقع أن يُعلن عن تفاصيل إضافية لتنفيذ الخطة الشاملة في الأيام القادمة، مما يعزز الثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاجتماعية.ز
حفظ الله مصر وشعبها من كل اعدائها داخليا وخارجيا...
تعليقات
إرسال تعليق