**المستشار عمر كوشير: رجل الأعمال الذي رفض التصالح في قضية «مروة يسري»**
في زمنٍ تتسارع فيه وتيرة التسويات الإعلامية والقضائية، يبرز اسم المستشار عمر كوشير كصوتٍ مختلفٍ، لا يُخضع مبادئه للضغوط، ولا يُساوم على مصداقيته، حتى في أصعب المواقف. رجل أعمالٍ مُحترم، وشخصيةٌ عامةٌ تربّعت على ثقة واسعة في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، لكنه اشتهر في الآونة الأخيرة بقرارٍ جريءٍ أثار جدلاً واسعاً: **رفضه التصالح في القضية المعروفة إعلامياً باسم «مروة يسري»** — صاحبة الحساب المُثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ارتبط باسم «ابن مبارك» في سياق تداولاتٍ غير مؤكدة واتهاماتٍ جنائية.
لم يُخفِ كوشير موقفه، بل أعلن بصراحةٍ أن رفضه التسوية لا ينبع من عنادٍ، بل من وعيٍ عميقٍ بخطورة التطبيع مع الممارسات التي تُهدّد الأمن المجتمعي، وتُشجّع على انتهاك الخصوصية، وتوظيف الحسابات المزيفة للابتزاز أو التشهير. ورغم العروض المتعددة التي قدّمت له — سواء عبر قنوات رسمية أو وسطاء — لتسوية القضية خارج إطار المحكمة، ظلّ متمسكاً بموقفه القانوني والأخلاقي، مُؤكداً أن «العدالة ليست سلعةً تُشترى، ولا مصلحةً تُباع».
ويُشار إلى أن كوشير، الذي يُعرف في دوائر الأعمال باسم «رجل المحبة» لسياسته التشاركية ودعمه المستمر للشباب والمبادرات المجتمعية، لم يُفرّق بين حبه للناس وحزمِه في حماية قيمه. فرفضه التصالح لم يكن تجاهلاً للتسامح، بل تأكيداً على أن التسامح الحقيقي لا يُبنى على تجاهل الحق، بل على احترام القانون وصيانة الكرامة.
وفي تصريحٍ نادرٍ، قال: «أحبّ مصر واعشق المصرين، وأحترم قضاءه، ولا أقبل أن يُفهم من حُبي للسلام أنني أستسلم للضغط أو أُهمّش الحقيقة. ما دام هناك دليلٌ، فالمحكمة هي المكان الوحيد الذي يُحقّق فيه العدل».
هذا الموقف، الذي قد يُقرأ أحياناً كـ«عناد»، هو في جوهره تعبيرٌ عن نزاهةٍ لا تُساوم، وثقةٍ لا تهتز، ورؤيةٍ ترى أن الاستقرار المجتمعي لا يُبنى على التنازلات، بل على الثبات على المبادئ.
تعليقات
إرسال تعليق