سيدز والنيابة العسكرية.

الخبير الأمني /اللواء خيرت شكري. متابعة / عادل شلبي.                                                                   

تحويل ملف مدرسة “سيدز” إلى النيابة العسكرية… قرار يضع حداً للتراخي ويعيد هيبة الدولة 

 لم يكن قرار تحويل ملف مدرسة “سيدز” إلى النيابة العسكرية قراراً عادياً أو إجراءً روتينياً. بل كان خطوة حاسمة تحمل رسالة واضحة: الدولة لن تتهاون مع أي ظاهرة تهدد قيم المجتمع أو تمس أمنه الاجتماعي.

ما جرى لم يعد مجرد واقعة يُنظَر إليها في إطار ضيق أو باعتبارها مخالفة فردية، بل أصبح مؤشراً خطيراً على ظاهرة بدأت تتسلل إلى الواقع، وتتطلب مواجهة حقيقية وحازمة.

منذ اللحظة الأولى، أدركت الدولة حجم المشكلة، وتعاملت معها بمنطق الأمن المجتمعي وليس بمنطق التحقيق القانوني البطيء المعتاد، وهو ما يعكس فهماً عميقاً لطبيعة المخاطر التي قد تتفاقم إذا لم يتم التعامل معها بسرعة وقوة. فالمدرسة ليست مجرد مؤسسة تعليمية؛ إنها بيئة تُصنع فيها الأخلاق والقيم، وأي خلل فيها يعني خللاً في بناء الأجيال.

و لأن القضية لم تعد مجرد ادعاء تحرش أو مخالفة إدارية، بل أصبحت تمس بنية المجتمع وأمن الأطفال وثقة الأسر في المؤسسات التعليمية. فهنا يصبح تدخل الجهات المختصة على أعلى مستوى أمراً ضرورياً، لا مجال فيه للمجاملة أو التسويف.

التحويل إلى النيابة العسكرية يرسل رسالة قوية لكل من يعتقد أن العبث بالقيم المجتمعية أو تجاوز الخطوط الحمراء يمكن أن يمر مرور الكرام. هذه خطوة تعيد الانضباط إلى المؤسسات، وتؤكد أن الدولة حامية وليست متفرجة، وأن أمن المواطن — وخاصة الطفل — أولوية لا تخضع للمساومة.

القرار ليس موجهاً فقط للمتورطين في القضية، بل هو رسالة للمجتمع كله:

لن يُسمح بترك ثغرة تتحول إلى ظاهرة، ولن يُترك أي ملف يمس أمن المجتمع دون حسم ،

و تأتي مثل هذه القرارات لتقول بوضوح إن الدولة واعية لما يحدث، وقادرة على المواجهة، ومستعدة لفرض الانضباط بكل الوسائل المشروعة.