بوزارة الرأي حفاظاً علي القانون والإستقرار الإداري
متابعة _ دعاء محمد
خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، طرحت طلب إحاطة بشأن استمرار شُغور وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الموارد المائية والري، بالمخالفة للمادة 18 من قانون الخدمة المدنية، وما يترتب على ذلك من أثر سلبي على موازنة الوزارة واستقرارها الإداري.
غياب التعيين الرسمي قابله إصدار قرارات وزارية بتفويض اختصاصات الوكيل الدائم لعدد من موظفي الوزارة دون أن تنطبق عليهم الدرجة الوظيفية المطلوبة، بل وتم تكليف بعضهم بمهام إضافية فوق أعبائهم الأصلية، بما قد يضر بجودة الأداء ويؤثر على كفاءة العمل.
هذا الوضع أثار تساؤلات مستحقة داخل اللجنة، حيث أكد النائب هشام الحصري أن عدم اتخاذ إجراءات قانونية لشغل الوظيفة رسميًا يمثل تعارضًا واضحًا مع توجهات الدولة نحو إصلاح الجهاز الإداري، ويكرّس ظاهرة الجمع بين أكثر من منصب دون سند قانوني.
وطالبت اللجنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعداد تقرير عاجل عن الهيكل الإداري والتنظيمي للوزارة، ومراجعة مدى التزام قرارات التفويض الحالية بالقانون وخطة الإصلاح الإداري، كما أوصت الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة كاملة لكشوف المرتبات والمكافآت داخل الوزارة عن آخر عام ونصف.
التوصيات النهائية للجنة، والتي جاءت استنادًا لما تم عرضه، شملت:
الإسراع في الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الري.
مراجعة قرارات التفويض الحالية من الوزير، خصوصًا المتعلقة بتكليف مساعد مركز بحوث المياه والمهندسة مديرة خدمة المواطنين بعدة مناصب إضافية.
إصلاح الخلل الإداري الناتج عن الجمع بين أكثر من وظيفة حفاظًا على الأداء المؤسسي.
الحفاظ على الهيكل الإداري السليم للوزارة ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو ضرورة لضمان العدالة والكفاءة في إدارة موارد الدولة
تعليقات
إرسال تعليق