متابعة د مصطفى شعلان مدير عام مكاتب الجمهورية
ونائب رئيس مجلس الإدارة للبوابة الإخبارية نيوز
تنفيذي الشرقية يستعرض موقف المتغيرات المكانية وأملاك الدولة والإعلانات والتصالح في مخالفات البناء والمراكز التكنولوجية وتحصيل الإيرادات
محافظ الشرقية يشدد علي سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين .
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي إهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.
جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ، في حضور الأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، والأستاذ محمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ومديرو إدارات الحماية المدنية والمرور والمرافق ومباحث التموين ، وممثلاً عن الكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
وخلال الإجتماع إستعرضت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات التي تم رصدها حتى الآن بلغت...
١٨٨ ألف و ٥٢٣ متغير
تم الرد علي ١٨٨ ألف و ٤٧١ متغير
نسبة التنفيذ بلغت ٩٩.٩٧ %
ليؤكد المحافظ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما إستعرضت الأستاذة رحاب فوزي بالمركز التكنولوجي موقف طلب شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ وكذلك عرض موقف المراكز التكنولوجية والتي إستقبلت حتى الآن..
مليون و ٦٢٤ ألف و ٦٢٢ طلب
تم إنهاء مليون و ٥٧٤ ألف و ٤١٠ طلب
نسبة التنفيذ الكلية بلغت ٩٨.١ %
ليشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من إستيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح والتيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.
وخلال الإجتماع إستعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة إنتهت من:
تسجيل ١٤ ألف و ١٦٦ عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة
جاري الإنتهاء من التعاقد علي ٥٦٩ طلب
وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
واستعرضت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر ديسمبر وتمت الإشارة إلى أنه..
تم إزالة ٥٣٧ إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية
وبلغ إجمالي الإعلانات المرخصة حتي الآن ٢٩ ألف و ٤١٢ إعلان
وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.
كما إستعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة الموقف الحالي وتمت الإشارة إلى أن
إجمالي عدد الرخص الصادرة حتي تاريخة بلغت ٥ آلاف و ١٢ رخصة
ليشدد المحافظ علي إسراع الخطى في هذا الملف الحيوي والهام للحفاظ علي المال العام وتطبيقاً للقانون.
واستعرض الأستاذ محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن حتى تاريخه والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل ، ليشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الإجتماع شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بإسراع الخطى في تنفيذ الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ من خلال الإسراع في تنفيذ إجراءات الطرح والترسية والإستفادة من المبالغ المرصودة للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.
ومن جانبها إستعرضت الأستاذة حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى الآتي
بلغ إجمالي إعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م ٩٩٤ مليون و ٩٨٠ ألف جنيه خزانه عامة ، بالإضافة إلى ١٥١ مليون جنيه تمويل ذاتي ، ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ مليار و ١٤٥ مليون و ٩٨٠ ألف جنيه
جاري إتخاذ إجراءات الطرح والترسية ،كما جاري طلب تمويل المرحلة الأولى من بنك الإستثمار القومي ، والتي تتم على برامج ( النقل والطرق والمواصلات – تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية – تحسين البيئة – الإدارة المحلية والدعم الفني - التنمية الإقتصادية – التنمية الحضرية والريفية ) ، وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.
تعليقات
إرسال تعليق