بقلم الباحث السياسي معتز أبو رحاب
تعيش الدائرة الرابعة «طهطا – طما – جهينة» واحدة من أكثر التجارب الانتخابية تعقيدًا، بعد القرار بإعادة الانتخابات كاملة، ما فتح الباب أمام مواجهة جديدة لا تقل سخونة عن المنافسة الأولى. وفي قلب هذا المشهد المتجدد، يبرز اسم علاء الحديوي الذي يدخل السباق مرة أخرى محمّلًا برصيد من الشعبية والخدمات، في مواجهة من يعتمدون على النفوذ والمال السياسي لإعادة رسم اتجاهات التصويت.
منذ انطلاق العملية الانتخابية في نسختها الأولى، قدّم الحديوي نفسه كمرشح يعتمد على جهده الشخصي، وعلى علاقة مباشرة مع الأهالي، قوامها الوجود الميداني والمتابعة المستمرة لمشكلات الدائرة. فسنوات طويلة قضاها بين القرى والنجوع، ساعيًا لحل قضايا تتعلق بالبنية التحتية، وتطوير بعض المرافق، وفتح قنوات تواصل فعّالة مع الجهات التنفيذية. هذا الحضور لم يختفِ رغم إعادة الانتخابات، بل ربما زاد من التفاعل معه، بعدما أثبت قدرته على حشد قاعدة جماهيرية حقيقية تعتمد على القبول الشعبي لا على النفوذ المالي.
وتمثل إعادة الانتخابات اختبارًا جديدًا يختلف في حساباته عن الجولة الأولى؛ فهي تعيد ترتيب التحالفات، وتحسم حجم القواعد التصويتية الفعلية لكل مرشح. وبعد خروج وجوه من المشهد وعودة أخرى، باتت الساحة مفتوحة بين من يعتمدون على الثقة المتراكمة لدى الناخبين، وبين من يحاولون شراء طريقهم نحو صناديق الاقتراع. وهنا يطرح المتابعون سؤالهم الطبيعي: هل يستطيع الحديوي تحويل الشعبية التي اكتسبها إلى كتلة تصويتية منضبطة قادرة على حسم المقعد؟ وهل يصبح وعي الأهالي حائط الصد أمام محاولات التأثير بالمال السياسي؟
يبقى المال السياسي الخصم الأبرز في أي عملية انتخابية تُعاد من جديد، فهو يحاول بكل قوة إعادة صياغة اتجاهات التصويت، خاصة في اللحظات الحاسمة. وعلى الرغم من الرقابة الرسمية، فإن تأثيره لا ينعدم تمامًا داخل الدوائر ذات الخلفيات القبلية والاجتماعية المركّبة. ومع ذلك، تشير مؤشرات من داخل الدائرة إلى ارتفاع حالة الرفض الشعبي لممارسات شراء الأصوات، مقابل تزايد الرغبة في اختيار مرشح خَدَم الدائرة ووقف على احتياجاتها. هذا الوعي المتنامي قد يمثل ورقة قوة حقيقية لصالح علاء الحديوي، الذي يخوض معركة قائمة على الثقة لا على المال.
وفي المقابل، يبدو الحديوي مدركًا لطبيعة الجولة الجديدة؛ فالحملة الانتخابية تتحرك بخطوات مكثفة بين القرى والمراكز، حيث يلتقي الأهالي بشكل مباشر، عارضًا رؤيته البرلمانية التي تركز على تحسين الخدمات، وتعزيز مشروعات التعليم والصحة والتنمية. ويؤكد مقربون من حملته أن «التواصل المباشر» هو المسار الذي يراهن عليه الحديوي، إذ يفضل الناخبون الحوار المباشر وطرح مشكلاتهم دون وسطاء أو شعارات دعائية فضفاضة.
ومع اقتراب موعد الحسم، يظل السؤال مطروحًا بقوة: هل يفعلها علاء الحديوي هذه المرة ويُترجم رصيده الشعبي إلى فوز فعلي في إعادة الانتخابات؟ فالمشهد يبدو مفتوحًا على كل الاحتمالات؛ قاعدة جماهيرية مؤمنة بمرشحها تقابلها قوى أخرى تستعد للدفع بثقل النفوذ المالي.
وفي النهاية، يبقى القرار الحقيقي بيد الناخبين وحدهم. فهم القادرون على تحديد الوجهة: هل ستذهب الدائرة إلى من يرفع شعار «الخدمة قبل المصالح»، أم إلى من يعتمد على أدوات المال والنفوذ؟
ومع تنامي الوعي السياسي خلال السنوات الأخيرة، ربما تصبح أصوات المواطنين هي الفاصل الحقيقي… ولذلك يبقى السؤال مشروعًا ومتداولًا: هل يفعلها علاء الحديوي؟
تعليقات
إرسال تعليق